تونس /عائشة يحياوي /الأناضول تبدأ تونس الإثنين المقبل محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج إصلاح لإخراج البلاد من أسوأ أزمة اقتصادية تواجهها منذ استقلالها في خمسينيات القرن الماضي. وقالت إذاعة "موزاييك أف أم" (خاصة)، نقلا عن مسؤول في البنك المركزي (لم تسمه)، إن المحادثات ستبدأ في 14 فبراير/شباط الجاري، عبر لقاء افتراضي بتقنية الاتصال المرئي مع وفد الصندوق، وتتواصل المحادثات حتى 22 من الشهر نفسه. وذكرت الإذاعة أن المحادثات ستشمل "مناقشة الإصلاحات والسياسات الاقتصادية" التي ستنفذها السلطات التونسية. وتسعى تونس إلى الدخول في مفاوضات جديدة مع صندوق النقد الدولي بهدف توفير موارد لميزانية الدولة، وتتطلع للحصول على حزمة إنقاذ مقابل إصلاحات تشمل تخفيضات في الإنفاق، بما في ذلك رفع الدعم عن سلع أساسية. ومنتصف مايو / أيار 2021، شرعت الحكومة التونسية السابقة في محادثات تقنية مع صندوق النقد الدولي، إلا أنها توقفت بسبب عدم استقرار الأوضاع السياسية في البلاد. وحسب قانون المالية لعام 2022، تحتاج الميزانية لموارد بقيمة 19.9 مليار دينار (6.9 مليار دولار)، تتوزع إلى 12.6 مليار دينار (4.39 مليار دولار) في شكل قروض خارجية، و7.3 مليار دينار (2.54 مليار دولار) اقتراض داخلي. وقالت وزيرة المالية التونسية، سهام البوغديري، في الثاني من فبراير الجاري، إن حكومتها تأمل بتوقيع اتفاق مع صندوق النقد بحلول أبريل/ نيسان المقبل. وتعاني تونس، منذ 25 مايو/ أيار الماضي، أزمة سياسية حادة زادت الوضع الاقتصادي سوءا، حيث بدأ رئيس البلاد، قيس سعيد، آنذاك فرض إجراءات استثنائية منها: إقالة الحكومة وتعيين أخرى جديدة، وتجميد عمل البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.