حذر المستشار القانوني، الدكتور يوسف الشريف، من جمع البيانات الشخصية للأفراد والعملاء، وبيعها لآخرين، من أجل أغراض إعلانية وتسويقية، وتحقيق مكاسب مالية، مشيراً إلى أن هناك بعض الشركات تخصصت في جمع البيانات الشخصية للأفراد، كأسمائهم، وأعمارهم، وماذا يحبون، ونوع السيارة التي يمتلكونها، ومجال عملهم، وحساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وغيرها من البيانات التي باتت من أهم المهام التي تسعى إليها الشركات، وتخصص موظفون لجمعها. وذكر الشريف ضمن حلقات تبثها «الإمارات اليوم» عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، لإلقاء الضوء على القوانين الصادرة حديثاً، أن بعض الشركات تتبع أساليب تحايلية في جمع البيانات، ومنها إجراء استبيان وطلب البيانات من الأشخاص، مدعية أنها خاصة وغير قابلة للنشر، حال عدم رغبتهم في ذلك، ثم يكتشف الأشخاص أنه تم بيع بياناتهم لآخرين بناء على الاهتمامات التي سجلوها. ويقوم البعض الآخر بتنظيم مسابقة للفوز بجائزة، ويطلب من المشاركين تسجيل بياناتهم، وبحسن نية يدخل الأفراد بياناتهم، والتي يتم بيعها لآخرين، مشيراً إلى أن هذه الشركات تتعمد مثل هذا الإجراء لجمع البيانات التي يطلقون عليها «الداتا»، وبالتالي يبيعونها على الشركات والمؤسسات المعلنة، إذ يأخذون على بيانات كل شخص مبالغ تراوح بين 25 و50 فلساً تقريباً، حسب الشركة والتنافس الموجود في السوق بينها، لافتاً إلى أن الشركات المعلنة لا يهمها غير هذه البيانات فتشتريها، فيما يتساءل البعض لاحقاً، كيف توصل المعلن إلى بياناته الشخصية، وعرف عنه كل شيء؟! ولفت الشريف إلى أن «ما حدث أخيراً عندما حدث اختراق لبيانات (فيس بوك) من خلال ثغرة عندها، واستطاع (الهكرز) أخذ بيانات مجموعة كبيرة من الناس، وباعوا بياناتهم بالطريقة نفسها، لكن ما يهمنا كثيراً هو مسألة توضيح آلية جمع البيانات والمعلومات الشخصية الخاصة بالمخالفة للتشريعات النافذة في الدولة، لاسيما جمع البيانات بأي طريقة إلكترونية باستخدام وسائل تقنية المعلومات، لكي يحفظها أو يعالجها، سواء كانت معلومات شخصية تعود لمواطنين أو مقيمين في الدولة». وأشار إلى أنه يمكن للفرد أن يعطي بياناته للمستشفيات أو العيادات، وهي جهات مرخصة أصولاً لجمع وأخذ هذه البيانات ومعالجتها لأهداف طبية، مثل الوقوف على نتيجة هذه البيانات المجمعة لتحديد الأمراض الأكثر انتشاراً في منطقة ما. ونبه إلى أن المشرع قرر في المادة (13) من قانون الشائعات عقوبة الحبس وغرامة لا تقل عن 50 ألف درهم، ولا تزيد على 500 ألف درهم، أو إحدى هاتين العقوبتين، لكل من قام بجمع وعالج البيانات الشخصية للأفراد. وتابع الشريف أن «البعض قد يتساءل عن التعويض المحكوم للشخص في حال عرف أن بياناته تم جمعها بطريقة احتيالية، وبيعها لآخرين؟»، مقترحاً وجود قوانين ونصوص قانونية تفصيلية، تضمن المطالبة بالتعويض عن كثير من الأعمال التي ممكن نتعرض لها وتضرنا. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App