رئيسة النواب: معالجات توافقية برؤية وطنية تحقيقًا لمصلحة المواطنين وزير المالية: مواصلة الجهود مع السلطة التشريعية لدعم الصناديق التقاعدين عقدت لجنتا الخدمات بمجلسي النواب والشورى والفريق الحكومي، اجتماعاً مشتركاً يوم أمس الأربعاء عن بُعد، بمشاركة أعضاء اللجنتين، وممثلي وزارة المالية والاقتصاد الوطني، والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي حول التعديلات المرتبطة بالصناديق التقاعدية ومعالجة العجز الاكتواري فيها، ومد عمرها لضمان استدامتها والحفاظ على حقوق المتقاعدين وضمان قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المستقبلية. وتم التأكيد خلال الاجتماع على مد عمر الصناديق التقاعدية وضمان استدامتها والحفاظ على حقوق المتقاعدين والمؤمن عليهم، حيث تتضمن التعديلات ما يأتي: 1- لا تخفيض بالمعاشات التقاعدية. 2- لا تغيير على سن التقاعد الاعتيادي. 3- إضافة خمس سنوات تحفيزية اختيارية فوق السن التقاعد الاعتيادي لمن يرغب في الوصول إلى معاش تقاعدي بنسبة 90%. 4- إدخال غير البحرينيين من خلال احتساب مكافأة نهاية الخدمة في نظام التأمين الاجتماعي. وتم خلال الاجتماع المشترك بين الحكومة والسلطة التشريعية التأكيد على مواصلة العمل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية للنجاح في تخطي التحديات التي تواجه الصناديق لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها المالية ومعالجة العجز الاكتواري، وذلك من منطلق الحرص المتبادل على توحيد الجهود بما يصب في مصلحة الوطن والمواطنين. من جانبها أعربت رئيسة مجلس النواب فوزية بنت عبدالله زينل عن حرص مجلسي الشورى والنواب والحكومة الموقرة لتعزيز نهج التعاون الفاعل والمثمر لما فيه خير وصالح الوطن والمواطنين، تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد، مشيدة بمنهجية التعاون والتنسيق الرفيع التي يقودها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وبحث المواضيع والتحديات وفق رؤية وطنية توافقية تسعى دائماً لوضع الحلول والمعالجات تحقيقاً لمصلحة الوطن والمواطنين. وثمنت جهود الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، والوفد الحكومي المرافق، وما يتم تقديمه من شرح مفصل وإجابات وافية لتساؤلات السادة الأعضاء خلال الاجتماعات والمناقشات، والتي تساهم في توضيح الأمور بصورة شاملة ومتكاملة. هذا وأعرب وزير المالية والاقتصاد الوطني عن شكره وتقديره لرئيسة مجلس النواب ولرئيس وأعضاء لجنتي الخدمات بمجلسي النواب والشورى على ما أبدوه من تعاون ودعم للجهود المبذولة لمواجهة التحديات في الصناديق التقاعدية بما يصب في صالح المواطنين. كما أشار وزير المالية والاقتصاد الوطني إلى أن الجهود متواصلة مع السلطة التشريعية لإنجاح مسارات الخطط والبرامج الحكومية لدعم الصناديق التقاعدية بما يصب في مصلحة الوطن والمواطن.