علمت «الأيام» من مصادر برلمانية أن اجتماعًا تشاوريًا آخر سيجمع عددًا من الوزراء والمسؤولين بهيئة التأمين الاجتماعي، وأعضاء هيئتي المكتب واللجان بمجلسي النواب والشورى، بهدف الوصول إلى توافقات مرتبطة بقانون التقاعد. وأكدت المصادر أن أعضاء السلطة التشريعية وممثلي الحكومة عرضوا خلال اجتماع يوم أمس وجهات نظرهم وملاحظاتهم حول وضع الصناديق التقاعدية، والحلول المقترحة لإصلاح الصناديق، وقد تقرر إجراء اجتماع آخر يوم الأحد المقبل لمزيد من المشاورات وانتظار الوصول إلى توافقات تحسم هذا الملف. ومن المزمع خلال الاجتماع المقبل الاطلاع على التوصيات التي رفعها الخبير الاكتواري إلى الحكومة، ورؤية الحكومة لكيفية التعاطي مع تلك التوصيات، وسبل معالجة العجز الاكتواري، للوصول إلى حل نهائي حاسم لإصلاح الوضع الاكتواري للصناديق ومد عمر الصناديق. ويأتي اجتماع النواب مع الحكومة -الذي تقرر انعقاده «عن بُعد» نتيجة تأكد إصابة أكثر من 6 نواب بفيروس كورونا، واعتذار أكثر من 12 نائبًا عن عدم حضور الجلسة أغلبهم لأسباب صحية.