أقر مجلس النواب الأميركي أول من أمس (الثلاثاء)، مشروع قانون للإنفاق المؤقت هو الثالث في أقل من خمسة أشهر بهدف مواصلة تمويل الحكومة وتجنب إغلاق الوكالات والمرافق التابعة لها. وتنتهي صلاحية قانون الإنفاق المعمول به حالياً في 18 فبراير (شباط)، وفي حال عدم اتخاذ أي إجراء لن يكون بالإمكان دفع أجور مئات الآلاف من موظفي الحكومة. لكنّ الإغلاق لم يكن يوماً مطروحاً بشكل واقعي مع إرسال الديمقراطيين والجمهوريين إشارات بتوافقهم على قانون إنفاق مؤقت آخر. وفي نهاية المطاف صوّت 51 نائباً جمهورياً إلى جانب الديمقراطيين لصالح مشروع القانون. وما إن يعطي مجلس الشيوخ لاحقاً الضوء الأخضر لهذا لتشريع، كما هو متوقع في الأيام المقبلة، حتى يصبح بالإمكان مواصلة تمويل الوكالات الحكومية الفيدرالية حتى 11 مارس (آذار) المقبل. وتعطي هذه المهلة أعضاء الكونغرس المزيد من الوقت للتوصل إلى اتفاق على حزمة إنفاق طويلة الأمد تغطي بقية السنة المالية. وأعرب زعيم الغالبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، عن ثقته بأن الديمقراطيين والجمهوريين يمكن أن يتوصلوا إلى اتفاق في وقت قريب. ويتضمن مشروع الإنفاق المؤقت تخصيص 350 مليون دولار إضافية لمعالجة أزمة تلوث المياه في أواهو في هاواي جراء تسرب وقود من منشأة للجيش الأميركي، إضافة إلى تمويل لغواصات نووية والأمن السيبراني. وحذر أعضاء الكونغرس بمجلسيه من أنه إذا لم يتم تجاوز قوانين الإنفاق المؤقتة، فإن مصير مليارات الدولارات الخاصة بمشروع البنية التحتية للرئيس جو بايدن سيبقى معلقاً. وقال زعيم الغالبية في مجلس النواب ستاني هوير إن الهدف هو الاتفاق على حزمة أوسع وطويلة الأجل وإقرارها قبل وقت قصير من الموعد النهائي في 11 مارس.