بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية أعمال الدورة (109) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى كبار المسؤولين، برئاسة مساعد وزيرة التجارة والصناعة المصري للشؤون الاقتصادية إبراهيم السجيني، ومشاركة كبار مسؤولي وزارات المالية والتجارة والصناعة والاقتصاد في الدول العربية، وذلك لاعتماد مشروع جدول أعمال الدورة الوزارية للمجلس المقررة غدًا، واعتماد الوثائق والتقارير والتوصيات ومشاريع القرارات التي ناقشتها اللجنتان الاجتماعية والاقتصادية في اجتماعهما الأخير. ورأس وفد المملكة العربية السعودية في الاجتماع وكيل وزارة المالية المساعد للشؤون الدولية المتعددة نايف بن محمد العنزي. ويتضمن مشروع جدول الأعمال عددًا من البنود الاقتصادية، منها الإعداد للملف الاقتصادي للدورة (31) للقمة العربية المقبلة، ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي، وآلية عمل اللجان المعنية بالتكامل الاقتصادي العربي، والاستثمار في الدول العربية، واتفاقية تنظيم الإجراءات الفنية والمالية للنقل البحري للركاب والبضائع بين الدول العربية، ودعم الابتكار السياحي والسياحة الذكية، وإنشاء مجلس وزاري عربي يعني بشؤون الهيئات المحلية "البلديات والمجالس القروية" في البلدان العربية. كما يتناول مشروع جدول الأعمال عددًا من البنود الاجتماعية، في مقدمتها الجوانب الاجتماعية في الملف الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية في دورتها الـ 31، ومتابعة تنفيذ قرارات الدورة الرابعة للقمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية، التي عُقِدَت في بيروت، يناير عام 2019م، وكذلك التحضير للقمة التنموية في دورتها الخامسة في موريتانيا العام المقبل، وإنشاء مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون التعليم، والتعاون العربي الدولي في المجالات الاجتماعية والتنموية.