يعد البنك المركزي الأوروبي البنوك لهجوم إلكتروني محتمل، وسط تصاعد التوتر بشأن روسيا أوكرانيا في الوقت، الذي تستعد فيه أوروبا للتداعيات المالية لأي صراع، بحسب ما ذكره مصدران مطلعان لـ"رويترز". وتثير المواجهة بين روسيا وأوكرانيا قلق القادة السياسيين ورجال الأعمال في أوروبا، الذين يخشون من غزو قد يلحق الضرر بالمنطقة بأكملها. وفي وقت سابق هذا الأسبوع زار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون موسكو وكييف في محاولة للوساطة بعد أن حشدت روسيا قواتها قرب حدود أوكرانيا. وقال المصدران إن البنك المركزي الأوروبي، الذي ترأسته الوزيرة الفرنسية السابقة كريستين لاجارد، الذي يشرف على أكبر بنوك أوروبا، في حالة استنفار تحسبا لهجمات إلكترونية على البنوك تنطلق من روسيا. وذكر أحد المصدرين أنه في حين أن المركزي الأوروبي كان يركز على عمليات الاحتيال العادية التي تفاقمت خلال جائحة كورونا فقد حولت الأزمة الأوكرانية انتباهه إلى الهجمات الإلكترونية التي تنطلق من روسيا، مضيفا أن البنك المركزي تحدث مع البنوك الأوروبية بشأن وسائل الحماية، التي تطبقها. وقال المصدر إن البنوك كانت تجري مناورات حرب إلكترونية لاختبار قدرتها على صد أي هجوم. ورفض المركزي الأوروبي، الذي يعد معالجة ضعف الأمن السيبراني إحدى أولوياته، التعليق. وتظهر مخاوف مماثلة في مختلف أنحاء العالم، إذ أصدرت إدارة الخدمات المالية في نيويورك تنبيها للمؤسسات المالية في أواخر كانون الثاني (يناير)، محذرة من هجمات إلكترونية انتقامية في حالة غزو روسيا لأوكرانيا وفرض عقوبات أمريكية عليها، وذلك، وفقا لإدارة المعلومات التنظيمية التابعة لتومسون "رويترز". وحذرت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرارا من شن هجوم على أوكرانيا بعد أن نشرت روسيا نحو 100 ألف جندي بالقرب من الحدود مع جارتها السوفيتية السابقة. وفي وقت سابق هذا العام، تعرضت عدة مواقع أوكرانية لهجوم إلكتروني ترك تحذيرا يقول "خافوا وتوقعوا الأسوأ" بينما كانت موسكو تحشد قواتها قرب الحدود. وقال جهاز أمن الدولة الأوكراني إنه رصد مؤشرات على أن الهجوم مرتبط بمجموعات قرصنة إلكترونية على صلة بأجهزة المخابرات الروسية. وفي السياق، قال المستشار الألماني أولاف شولتس، إن موسكو فهمت أن الغرب يقف صفا واحدا في تصميمه على فرض عقوبات صارمة في حال غزت روسيا أوكرانيا، لكنه أشار إلى أن الوضع لا يزال متوترا. وقال شولتس في مؤتمر بعد محادثات مع رئيسة الوزراء الدنماركية مته فريدريكسن "من السابق لأوانه القول إن المشكلات تم حلها. إنها مشكلات خطيرة للغاية وستظل قائمة لبعض الوقت، لذلك فهي تستحق اهتمامنا". وأضاف شولتس أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي يعملون بشكل منسق بشأن العقوبات المحتملة، التي يتم إعدادها بعناية بالغة. وأشاد المستشار الألماني بـ"التقدم" الذي تم تحقيقه باتجاه خفض التصعيد في أزمة أوكرانيا بعد الجهود الدبلوماسية المكثفة التي تم بذلها في الأيام الأخيرة، معربا عن ثقته بإمكانية تجنب حرب في أوروبا. وقال شولتس "تتمثل مهمتنا بضمان الأمن في أوروبا، وأعتقد أن ذلك سيتم تحقيقه". وأشار إلى أنه، مقارنة بما كان الوضع عليه قبل بضعة أسابيع، "حصلت أمور كثيرة"، مشيرا إلى المحادثات، التي جرت أخيرا بين الغرب وروسيا على مستويات عدة. وقال شولتس "يمثل ذلك تقدما"، فيما يتوقع أن يتوجه المستشار الألماني الأسبوع المقبل إلى كييف وموسكو لعقد اجتماعات منفصلة مع رئيسي أوكرانيا وروسيا. وأعرب عن أمله في أن تؤدي هذه الجهود المكثفة والاستراتيجية المزدوجة القائمة على وحدة الصف الواضحة إلى خفض التصعيد. وشدد المستشار الألماني على أنه متفق مع حلفاء بلاده الغربيين، وبينهم الولايات المتحدة، على العقوبات المحتملة التي يمكن أن يتم فرضها. وكان لافتا أخيرا أن شولتس تجنب التطرق إلى مشروع خط أنابيب "نورد ستريم 2" خلال زيارته إلى واشنطن، الأمر الذي طرح تساؤلات عن مدى التزامه التخلي عن مشروع خط الأنابيب المخصص لإيصال الغاز الروسي إلى أوروبا في حال تحركت موسكو ضد أوكرانيا. وتجنب الأربعاء مجددا ذكر خط الأنابيب بشكل مباشر، مؤكدا "قررنا عدم نشر قائمة (العقوبات) بأكملها، وأعتقد أن ذلك منطقي، إذ إنه في إمكاننا كسب مزيد من القوة" بفضل عدم الوضوح.