كشفت الاستجابة الضعيفة لدعوات الاحتجاج على قرار الرئيس التونسي قيس سعيد الذي يقضي بحل المجلس الأعلى للقضاء عن وجود انقسام بين القضاة، حيث رفض الكثير منهم الانسياق وراء دعوات تعليق العمل في المحاكم، وهو ما يعزز الشكوك بشأن سيطرة أقلية على القطاع ويؤكد وجود قضاة يؤيدون خطوات قيس سعيد لإصلاح القضاء وتحريره من سطوة بعض الأحزاب السياسية. وتبدد هذه الاستجابة الضعيفة هالة الرفض الواسعة التي نجح في تصويرها بعض القضاة الذين يُتهمون بالولاء لحركة النهضة الإسلامية والحركةُ نفسها وبعضُ الأحزاب التي تدور في فلكها، بالإضافة إلى سفراء مجموعة الدول الصناعية السبع التي عبرت الثلاثاء عن قلقها من قرار الرئيس سعيد. وعلقت محاكم تونسية أعمالها الأربعاء احتجاجا على قرار قيس سعيد الذي يقضي بحل المجلس الأعلى للقضاء، فيما جاءت الاستجابة لهذا الطلب -الذي دعت إليه جمعية القضاة التونسيين- نسبية في محكمة العاصمة. وقال المستشار في محكمة التعقيب في العاصمة محمد عفيف الجعايدي إن الاستجابة جاءت نسبية في أهم جهاز قضائي في البلاد في محكمة العاصمة، وهو الواجهة الأساسية للسلطة القضائية في البلاد. وأضاف أنه “على العكس من ذلك، كانت الاستجابة واسعة في باقي الولايات (المحافظات). لكن نتوقع وقعا أكبر للإضراب الخميس مع تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس الأعلى للقضاء”. أميرة العمري: نقابة القضاة التونسيين لن تشارك في أي إضراب وأوضح المستشار أن التباين في الاستجابة يعود إلى الاختلاف بين نقابة القضاة وجمعية القضاة حول الدعوة إلى تعليق عمل المحاكم، حيث عارضت النقابة هذه الدعوة. وأكدت نقابة القضاة التونسيين تمسكها بعدم ترك أي فراغ مؤسساتي حفاظا على استقلالية السلطة القضائية، رافضة بذلك الدعوة إلى الإضراب. وقالت رئيسة نقابة القضاة التونسيين أميرة العمري في تصريحات إعلامية إن النقابة لن تشارك في أي إضراب، وذلك في أول تعليق على دعوة جمعية القضاة التونسيين إلى إضراب شامل. وقال رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر في وقت سابق إن قوات الأمن منعت الاثنين موظفي المجلس من دخول المقر في وقت أعلن فيه الرئيس سعيد أنه يستعد لإصدار مرسوم يقضي بحله ووضع هيئة وقتية بديلة، بدعوى تفشي الفساد داخل أجهزة القضاء. وهذه أحدث أزمة مؤسساتية تشهدها تونس منذ إعلان الرئيس التدابير الاستثنائية في يوليو الماضي وتجميده البرلمان ثم تعليقه العمل بالدستور وعرضه خارطة طريق سياسية تتضمن استشارة وطنية إلكترونية واستفتاء شعبيا وانتخابات برلمانية في نهاية العام الجاري. وتتحرك حركة النهضة -التي يقول مراقبون إنها تخشى أن تخسر نفوذها داخل قطاع القضاء- مدعومة ببعض الأحزاب على غرار حزب العمال وبعض المنظمات الحقوقية للضغط على الرئيس التونسي، وهو ما لقي استجابة السفارات التي عبرت الثلاثاء عن قلقها من حل مجلس القضاء، وهي الخطوة التي تثير الخوف من أن تؤثر على المفاوضات مع صندوق النقد الدولي. وحاول وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي تخفيف قلق السفراء حيث التقاهم في مقر الوزارة مساء الثلاثاء وأكد لهم أن قرار الرئيس سعيد الذي يقضي بحل المجلس الأعلى للقضاء “يندرج في إطار مواصلة تصحيح المسار الديمقراطي”. Thumbnail وأوضح الجرندي في لقائه السفراء وممثلة المفوضية السامية لحقوق الإنسان في تونس بمقر الوزارة “أن المسار الديمقراطي في تونس واحترام حقوق الإنسان والحريات خيارات لا رجعة فيها ولا تراجع عنها”. وقال الجرندي في بيان صحافي نشرته الوزارة “إن نظاما قضائيا عادلا ومستقلا يشكل أحد الأعمدة الأساسية لأي نظام ديمقراطي، وضمانة للحقوق والحريات وتحقيق المساواة بين جميع المواطنين دون أدنى تمييز أمام القانون وأمام العدالة”. وبرر قيس سعيد خطوته بدعوى تفشي الفساد في القضاء والتباطؤ في البت في قضايا ترتبط بجرائم انتخابية تعود إلى انتخابات 2019 واغتيالات سياسية تعود إلى سنوات، كما اتهم الرئيس سعيد المجلس بوجود اختراقات حزبية داخله. ورفض المجلس تلك الاتهامات وأعلنت جمعية القضاة عن تعليق العمل في كافة محاكم البلاد يومي الأربعاء والخميس في خطوة احتجاجية. وتضاف هذه الأزمة إلى وضع اقتصادي دقيق تشهده البلاد وضغوط خارجية من الشركاء والمقرضين للشروع في إنجاز إصلاحات وإطلاق حوار سياسي شامل. وقال الجرندي إن الإجراءات التي اتخذها قيس سعيد “لا تستهدف وجود المؤسسات في حد ذاتها وإنما طريقة تسييرها وافتقارها إلى الحوكمة، مما أضعف مصداقيتها لدى الرأي العام الوطني والدولي وأثر في نجاعتها وانعكس سلبا على صورة تونس في الخارج”.