نيويورك/ محمد طارق/ الأناضول أعرب مجلس الأمن الدولي، مساء الأربعاء، عن قلقه البالغ إزاء "التغيير غير الدستوري للحكومة في بوركينا فاسو"، مطالبا بإطلاق سراح رئيس البلاد روش كابوري. وفي 24 يناير/كانون الثاني المنصرم، أعلن الجيش في بوركينا فاسو، عزل الرئيس كابوري وتعليق العمل بالدستور وإقالة الحكومة وحل البرلمان وإغلاق الحدود. وذكر المجلس في بيان بالإجماع (15 دولة)، عن "القلق البالغ إزاء التغيير غير الدستوري للحكومة في بوركينا فاسو"، داعيا "إلى إطلاق سراح وحماية الرئيس كابوري والمسؤولين الحكوميين الآخرين". وتابع: "تمت إحاطة أعضاء المجلس علما بقرار المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، والاتحاد الإفريقي بتعليق عضوية بوركينا فاسو إلى أن تستعيد السلطات العسكرية النظام الدستوري". كما عبّر المجلس، عن "القلق إزاء التأثير السلبي للتغييرات غير الدستورية للحكومات في المنطقة، وزيادة الأنشطة الإرهابية والوضع الاجتماعي والاقتصادي المتردي”. وفي أول خطاب له، دعا القائد العسكري بول هنري سانداوغو داميبا​​​​​​​، بعدما نصب نفسه رئيسا لبوركينا فاسو، المجتمع الدولي، إلى مساعدة بلاده على الخروج من أزمتها مع التعهد بالعودة إلى الحياة السياسية الطبيعية. وأضاف داميبا، خلال خطاب بثه التلفزيون الرسمي في 28 يناير، أن أولويته تظل "أمن البلاد"، مشيرا إلى رغبته في "تقليص المناطق الواقعة تحت تأثير الإرهاب والتطرف العنيف". الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.