أكد مجلس عمادة البحث العلمي في عمادة البحث العلمي بجامعة البحرين، أهمية ترسيخ قيم البحث العلمي، وتعزيز الشراكة مع مؤسسات القطاعين العام والخاص في كافة المجالات الصناعية والاقتصادية والاجتماعية، مشدداً على أن ذلك لا يتأتى إلا من خلال نشر ثقافة البحث العلمي في المجتمع جاء ذلك خلال اجتماع عقده يوم الاربعاء الماضي بقاعة الاجتماعات في عمادة البحث العلمي بالحرم الجامعي في الصخير بحضور أعضاء المجلس الداخليين والخارجيين. وشدد أعضاء المجلس على ضرورة مد جسور التعاون وتفعليه في مجال المشاريع والاستشارات المستقبلية من خلال الزيارات الميدانية التي تقوم بها عمادة البحث العلمي إلى المؤسسات المختلفة. وترأس الاجتماع عميد البحث العلمي في الجامعة الدكتورمحمد رضا قادر، وحضره أعضاء المجلس: العضو الخارجي الوكيل المساعد السابق في وزارة الصناعة والتجارة عبدالرزاق زين العابدين، والعضو الخارجي خبيرة المنظمات الأهلية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية الدكتورة لطيفة المناعي، ورئيس وحدة الدراسات التربوية والإنسانية في العمادة الدكتور علـي إبراهيم إسماعيل، ورئـيس وحدة دراسات المال والأعمال في العمادة الدكتور عبدالله الصادق، والعضو الداخلي في العمادة الدكتور حمِيـده محمد كلاعـي، والعضو الداخلي في العمادة الدكتور علي أحمد عبدالله. وقال د. قادر: "إنَّ الجامعة تزخر بالخبرات الأكاديمية في جميع التخصصات، وكذلك بالفنيين المؤهلين، والمختبرات العلمية ومختبرات الحاسوب، والأجهزة الدقيقة المختصة بالفحص والمعاينة"، مشدداً على أهمية الاستفادة من "هذا الغنى في العقول والطاقات والبنية البحثية في إنجاز بحوث رصينة لجميع المؤسسات والشركات الصناعية وغيرها". ونوه إلى أن "العمادة تتطلع إلى ممارسة دور فعال في خدمة المجتمع"، مؤكداً أن "تفعيل دور الخبرة وعمادة البحث رهين بنشر ثقافة البحث العلمي في المجتمع".. وشكر عميد البحث العلمي الاعضاء على حضور الاجتماع، متمنياً أن تثمر جهود العمادة في تعزيز دور البحث العلمي وإبرام اتفاقات تعاقدية على نطاق واسع لخدمة المجتمع والارتقاء بخدمات المؤسسات والشركات ومنتجاتها. ومولت عمادة البحث العلمي في الجامعة ما يزيد على 450 مشروعاً بحثياً لأعضاء هيئة التدريس في مختلف كليات الجامعة، وأنجزت أكثر من 70 مشروعاً تقاعدياً لمؤسسات محلية وإقليمية عدة. وتتطلع العمادة إلى التوسع في المشروعات البحثية الرصية التي تخدم المجتمع، ولاسيما من فئة البحوث التعاقدية.