قال الرئيس التونسي، قيس سعيد،  الخميس، إن مجلس القضاء الأعلى قد حُل، وسيحل محله مجلس آخر. وأكد الرئيس التونسي، أنه تم إعداد مسودة مرسوم رئاسي للصلح الجزائي مع رجال الأعمال الضالعين في الفساد، مقابل مشروعات تنموية في أنحاء البلاد. وأكد الرئيس التونسي، خلال إشرافه على اجتماع مجلس الوزراء، أنه يقدر عمل القضاة، ولكن عليهم أيضا العمل باستقلالية، مشيرا إلى أن القضاء وظيفة وليس سلطة ولا بد أن يخضع للقانون، م شددا على ضرورة تطهير البلاد من الفساد. وتأتي هذه التصريحات القوية في وقت نظمت فيه جمعية القضاة بقصر العدالة بالعاصمة التونسية، الخميس، وقفة احتجاجية على خلفية إعلان رئيس الجمهورية قيس سعيد حل التركيبة الحالية للمجلس الأعلى للقضاء. وكان الرئيس سعيد قد ذكر أن التركيبة القضائية أخلت بواجباتها والمهام الموكلة إليها، وأهمها علاقة القضاء بملفات الاغتيالات السياسية وملف الجهاز السري لحركة النهضة. وقالت وزيرة العدل التونسية، ليلى جفال، الأربعاء، إن الرئيس التونسي قيس سعيد لن يحل المجلس الأعلى للقضاء كمؤسسة دستورية، لكنه سيغير القانون المنظم له، وسيضع في نفس الوقت “هيئة وقتية”، بينما هاجم سعيد بشدة الانتقادات الخارجية.