حلت دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى عالميًا في المؤشر العالمي لريادة الأعمال 2022، حسب التقرير الصادرعن المرصد العالمي لريادة الأعمال Global Entrepreneurship Monitor /GEM/، متقدمة من المرتبة الرابعة عالميًا في تقرير العام الماضي، ومتفوقة بذلك على جميع الاقتصادات العالمية المشاركة في التقرير. وحصلت الدولة على أعلى معدل على الترتيب العام للمؤشر بواقع 6.8 درجة، وحلت في المرتبة الأولى عالميًا في استبيانات رواد الأعمال بالدولة التي نفذها المرصد العالمي لريادة الأعمال باعتبارها الجهة الأفضل على مستوى العالم لتأسيس وبدء الأعمال التجارية والبيئة الأكثر دعمًا لريادة الأعمال. وقال معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد: "نتيجة متميزة وإنجاز عالمي رائد تحققه دولة الإمارات العربية المتحدة بفضل دعم ورؤية قيادتها الرشيدة لتدشن به الخمسين الجديدة من عمر الدولة وتتربع به في مقدمة الاقتصادات العالمية في تطوير منظومة ريادة الأعمال وتوفير بيئة ممكنة للشركات وحاضنة لرواد الأعمال وجاذبة للمشاريع الريادية ولا سيما القائمة على الأفكار الجديدة والابتكار والتقنيات الناشئة". وأضاف معاليه: "فخورون بهذه النتيجة التي تأتي ثمرةً للرؤية البعيدة المدى للقيادة الرشيدة التي وضعت قطاع ريادة الأعمال في مقدمة الأولويات التنموية والخطط الاقتصادية للدولة، وتأتي الصدارة العالمية التي حققتها الدولة اليوم لتؤكد سلامة هذا المنهج وقوة السياسات الاقتصادية الحكومية وكفاءة القطاع الخاص ولا سيما الزخم الذي يتمتع به قطاع ريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات". وأكد معاليه أن هذه النتيجة تأتي تتويجًا للجهود المتضافرة والمتواصلة التي بذلتها وزارة الاقتصاد وشركاؤها من جميع الجهات الاتحادية والمحلية والمؤسسات والصناديق والبرامج المحلية المعنية بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة والجهات الأكاديمية والشركاء الدوليين. وتابع معاليه: النتيجة تمثل رسالة واضحة للمستثمرين وأصحاب الأعمال والشركات داخل وخارج الدولة بأن الإمارات تمتلك مناخًا اقتصاديًا قويًا وسياسات مرنة واستباقية كفيلة بتوفير كافة المقومات والحوافز اللازمة لجذب وتأسيس الأعمال التجارية وممارسة الأنشطة الاقتصادية ولا سيما من خلال نموذج المشاريع الصغيرة والمتوسطة حيث يمكن للشركات التي تنطلق من الإمارات أن تستفيد من الفرص الواعدة والمزايا الداعمة التي توفرها بيئة الأعمال لتنمو وتتحول إلى شركات كبيرة وناجحة وتصل انطلاقًا من الإمارات إلى الأسواق الإقليمية والعالمية. ومن جانبه قال معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة إن تبوؤ دولة الإمارات المركز الأول عالميًا في ريادة الأعمال وتصدرها جميع دول العالم في كونها البيئة الأكثر دعمًا لريادة الأعمال وبدء الأنشطة التجارية هو محطة مفصلية جديدة تضاف إلى السجل الحافل بالإنجازات التي حققتها دولة الإمارات بفضل الرؤية الحكيمة والدعم المتواصل من قيادتها الرشيدة، وخاصة في تنمية وتطوير قطاع ريادة الأعمال باعتباره أحد محركات اقتصاد المعرفة المستقبلي وقاطرة الاقتصاد الوطني نحو التنوع والتنافسية والنمو المستدام. وأضاف معاليه: "تؤكد النتيجة كفاءة التجربة التي خاضتها دولة الإمارات خلال السنوات الماضية لتطوير منظومة متكاملة وعالمية المستوى لريادة الأعمال وتسريع نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، وإطلاق المبادرات والبرامج التي تجعل من أنشطة الشركات الصغيرة والمتوسطة مساهمًا رئيسيًا في زيادة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة وتعزيز التحول نحو التكنولوجيا والابتكار واقتصاد المعرفة بوتيرة أسرع وبما يتناسب مع مبادئ الخمسين ورؤية الإمارات 2071". وأوضح معاليه أن هذه النتيجة ستعود بالفائدة على جميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية ورواد الأعمال والمستثمرين في كافة إمارات الدولة وستعزز الثقة بأسواق دولة الإمارات باعتبارها الوجهة الاقتصادية المفضلة لمزاولة الأعمال وتأسيس المشاريع الريادية. واستعرض معاليه أبرز الإنجازات الاستثنائية المتتالية التي حققها نموذج ريادة الأعمال في الدولة خلال العام الماضي والجاري، حيث حلت الدولة في المرتبة الأولى إقليميًا في تمويل المشاريع الناشئة وريادة الأعمال، واستقطبت لأول مرة في تاريخها أكثر من مليار دولار من رؤوس الأموال المخاطرة لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الناشئة الواعدة، وتم إطلاق مشاريع الخمسين لتطوير حوافز ريادة الأعمال الوطنية، كما تم تنفيذ أكبر سلسلة شراكات بين القطاع الحكومي والخاص لإطلاق موطن ريادة الأعمال ليمثل بوابة لتنمية ممارسات ومشاريع ريادة الأعمال إلى مستويات جديدة ودعم تأسيس وجذب أكثر من 20 شركة مليارية في أسواق الدولة خلال السنوات العشر المقبلة. وتابع معاليه: "نجحت دولة الإمارات اليوم في ترسيخ مكانتها باعتبارها الموطن الأول لريادة الأعمال في العالم، والوجهة المفضلة للمواهب وأصحاب الأفكار الريادية القابلة للتطبيق التجاري، حيث توفر لرائد الأعمال ولأصحاب المشاريع الجديدة كافة الممكنات ليكون من ضمن الأفضل والأكثر نجاحًا عالميًا، وسنواصل جهودنا بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لضمان استمرار النمو والزخم في أنشطة ريادة الأعمال في الدولة خلال المرحلة المقبلة". ووفقًا للتقرير، حققت دولة الإمارات تحسنًا على 11 محورًا من أصل المحاور الـ 13 التي تتضمنها هيكلية المؤشر، وجاءت باعتبارها الدولة الوحيدة على مستوى دول العالم المشاركة في التقرير. بما ذلك: تمويل ريادة الأعمال، والسياسات والبرامج الحكومية الداعمة، ودمج ثقافة ريادة الأعمال في التعليم، والبنية التحتية التجارية ومستوى الكفاءات المهنية، وسهولة الوصول إلى الأسواق، والبنية التحتية المادية، ومستوى البحث والتطوير ونقل المعرفة، وثقافة ريادة الأعمال في المجتمع، وغيرها. وركز التقرير على النتائج الإيجابية المتميزة التي حققتها الدولة في عدد من المعايير التي يتم أخذها في الحسبان ضمن المنهجية والاستبيانات التي يتم تنفيذها للوصول إلى النتيجة الخاصة بكل دولة، كما حققت الدولة معدلات عالية في معايير أخرى مثل: وجود فرص جيدة لبدء عمل تجاري، توفر المهارة والمعرفة لبدء عمل تجاري، والثقة بالقدرة على مواجهة التحديات الناجمة عن كوفيد-19، والتخطيط لاستخدام المزيد من التكنولوجيا الرقمية لتنمية الأعمال، وقدرة مشاريع ريادة الأعمال في الدولة على توليد فرص عمل جديدة خلال السنوات المقبلة. ويمثل المؤشر العالمي لريادة الأعمال أحد مؤشرات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021، تحت محور "اقتصاد تنافسي معرفي مبني على الابتكار"، وتشرف عليه وزارة الاقتصاد، ويساهم فيه فريق وطني بمشاركة العديد من الجهات المعنية بريادة الأعمال في الدولة تشمل مكتب رئاسة مجلس الوزراء والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء والجهات الاتحادية والمحلية المعنية. ويصدر المؤشر عن المرصد العالمي لريادة الأعمال GEM، وهو المرجعية الأولى عالميا في ريادة الأعمال لدى الدول والمنظمات الدولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD والمنظمة العالمية للملكية الفكرية WIPO والمنظمات التابعة للأمم المتحدة. ويعد التقرير السنوي للمرصد أكبر دراسة حول ريادة الأعمال وأنشطتها في العالم، حيث يتضمن خلاصة الأبحاث التي يجريها المرصد على الاقتصادات العالمية لقياس مدى "رياديتها"، وتركز منهجية التقرير على تحقيق ثلاثة أهداف: قياس الاختلافات في نشاط ريادة الأعمال عبر اقتصادات العالم، وفهم النظام البيئي لريادة الأعمال وكشف العوامل المؤثرة به، واقتراح سياسات لتعزيز وتطوير مستوى نشاط ريادة الأعمال.