الخرطوم/ عادل عبد الرحيم/ الأناضول أعلنت النيابة العامة بالسودان، تدوينها "بلاغات جنائية" ضد قيادات بلجنة "إزالة تمكين نظام عمر البشير"، لـ"مخالفتهم قانوني النقد الأجنبي ومكافحة الثراء الحرام والمشبوه". والأربعاء، أعلنت قوى "الحرية والتغيير" اعتقال مقرر لجنة "إزالة التمكين" وجدي صالح (الناطق باسم قوى إعلان الحرية والتغيير)، وأمين عام اللجنة الطيب عثمان. وأفاد بيان صادر عن النيابة الخميس، بأنه "في 28 نوفمبر/ تشرين ثان 2021 دونت تحريات أولية بحق المشتبه بهم: وجدي صالح وعبد الله سليمان وآخرين (دون ذكر عددهم)، وبعد التحري حولت الإجراءات لدعوة جنائية تحت المادة 177 /2 من القانون الجنائي لعام 1991 (خيانة الأمانة)". وأضاف: "ومخالفة القوانين الخاصة المتعلقة بالتعامل بالنقد الأجنبي ومخالفة الإجراءات المالية والمحاسبية ومخالفة قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه، وغيرها (من دون تفصيل)". وذكرت النيابة العامة وفق البيان، أنها تتولى التحقيق في البلاغات المذكورة مع تمتع المشتبه بهم بكل الحقوق المنصوص عليها في القانون. وفي وقت سابق الخميس، قال الطاهر أبو هاجة، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس السيادة، إن القبض على بعض قيادات لجنة "إزالة التمكين" جرى بموجب إجراءات قضائية، ولا يعد اعتقالا. وقال وجدي صالح، في تغريدة على تويتر: "تم تحويلي أنا وزميلي الطيب عثمان، إلى سجن أم درمان. في انتظار بدء إجراءات التحقيق في البلاغ المفتوح ضدنا". وفي 10 ديسمبر/ كانون أول 2019، أصدر قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، قرارا بتشكيل لجنة إزالة التمكين لـ "إنهاء سيطرة رموز نظام الرئيس المعزول عمر البشير على مفاصل الدولة، ومحاربة الفساد، واسترداد الأموال المنهوبة". وفي 10 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قرر القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان تشكيل لجنة لمراجعة واستلام الأموال المستردة بواسطة لجنة إزالة التمكين. وجمد البرهان عمل اللجنة "لحين مراجعة قانون عملها واتخاذ موقف بشأنه" ضمن قرارات اتخذها في 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، شملت إعلان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وإعفاء الولاة واعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.