صادق البرلمان البريطاني يوم الخميس على تعديلات توسّع دائرة الأفراد والكيانات الروسية التي قد تفرض لندن عقوبات عليها في حال قررت الحكومة ذلك. وتم إدخال التعديلات على "قانون العقوبات والتصدي لتبييض الأموال" الذي تم تبنيه في عام 2018. وكانت الصيغة السابقة لهذا القانون تتيح للحكومة البريطانية فرض العقوبات على الجهات الروسية التي تعتبرها لندن "متورطة بشكل مباشر في زعزعة الاستقرار في أوكرانيا". ومع إقرار التعديلات تم توسيع دائرة الجهات والمؤسسات الروسية التي قد تطالها العقوبات في حال فرضها. ولا تنص التعديلات على فرض العقوبات تلقائيا، لكنها تتيح للحكومة صلاحيات إضافية في هذا المجال، لتستهدف العقوبات المحتملة قطاع الطاقة الروسي والقطاعين المالي والدفاعي.   وأكدت الخارجية الروسية أن الوزير سيرغي لافروف شدد خلال لقائه مع نظيرته البريطانية ليز تراس في موسكو اليوم أن روسيا ستنظر إلى العقوبات البريطانية ضدها على أنها "عدوان"، وسترد بشكل قاس ومدروس. ولفتت الخارجية الروسية في بيان لها إلى أنه "لا بديل لتخلي المسؤولين البريطانيين بمن فيهم في الخارجية عن التصريحات الاستفزازية والنهج الرامي لتشديد العقوبات على روسيا". وأَضافت أن لافروف شدد على أن "أي خطوات غير ودية من الجانب البريطاني لن تبقى دون رد مناسب"، وأن "الأزمة في العلاقات الثنائية التي تسببت بها لندن تفرغ الحوار حول القضايا الدولية من محتواه. وأشارت الخارجية إلى أن لافروف أكد لتراس أن الولايات المتحدة والناتو تجاهلا في ردهما على المقترحات الروسية للضمانات الأمنية القضية الأساسية بالنسبة لموسكو، وهي التزام الولايات المتحدة وحلفائها بمبدأ الأمن غير القابل للتجزئة والتخلي عن تعزيز أمنهم على حساب أمن الدول الأخرى. وعن الوضع حول أوكرانيا، أكد الجانب الروسي على التأثير السلبي لتوريدات الأسلحة إلى أوكرانيا على سياسات كييف في ما يخص الالتزام بتنفيذ اتفاقات مينسك، وأن ذلك "يخلق مخاطر جدية للتصعيد في دونباس". وأضافت موسكو أن "أنشطة لندن المعادية لروسيا في أوكرانيا وغيرها من بلدان الاتحاد السوفيتي السابق تؤثر سلبا على العلاقات الروسية البريطانية"، مؤكدة رفضها "لمحاولات البريطانيين التدخل في شؤون روسيا ودول جوارها".