أبرمت مؤسسة وطني الإمارات، مذكرة تفاهم مع جمعية المخترعين الإماراتيين، تهدف من خلالها إلى التعاون في تبادل الخبرات والتجارب العملية وعقد الندوات واللقاءات المشتركة للرقي بالفكر الوطني، الذي من شأنه أن يخدم الجميع، مما ينعكس على مسيرة التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية ويعود بالفائدة الكبيرة على المجتمع. كما تهدف مؤسسة وطني الإمارات عبر المذكرة إلى التعريف بالقيم المجتمعية الإماراتية، وتقييم وقياس مستويات الولاء الوطني لدى جميع أفراد المجتمع، فضلاً عن قيامها ببناء وإدارة منظومة العمل التطوعي والمشاركة المجتمعية والمساهمة في تعزيز أهمية حوار الثقافات والأديان، وذلك من خلال التنسيق مع الجهات المختلفة داخل الدولة وخارجها لضمان الوصول إلى المعايير المعتمدة محلياً ودولياً.  وقع مذكرة التفاهم عن مؤسسة وطني الإمارات ضرار بالهول الفلاسي عضو المجلس الوطني الاتحادي والمدير التنفيذي لمؤسسة وطني الإمارات، وعن جمعية المخترعين الإماراتية، أحمد عبدالله مجان رئيس مجلس إدارة جمعية المخترعين الإماراتية.   أهداف من جانبه، أكد ضرار بالهول الفلاسي أن توقيع المذكرة سيحقق الأهداف المشتركة للطرفين، بما يسهم في تعزيز دور المؤسسة مع القطاعات المختلفة في الدولة، وتعزيز مبدأ الشراكات الفاعلة، بما يعود بالنفع على المجتمع عامة، والذي بدوره سيسهم في تعزيز قيم الولاء والانتماء وغرس القيم الإماراتية الأصيلة، وتعزيز الهوية الوطنية التي يترجمها المجتمع على أرض الواقع عبر مفهوم المواطنة الصالحة. وأضاف بأن المؤسسة لها دورها الفاعل في دعم الجهات بمختلف مجالاتها سواء عبر الورش والمبادرات الخلاقة، بالإضافة إلى العمل التطوعي الذي وضعت عبره أسس متينة يلتزم بها الفرد والمجتمع، وله أثره على التنمية المستدامة والتطور المهني والريادة في الدولة.   أهمية بدوره، شدد أحمد عبدالله مجان رئيس مجلس إدارة جمعية المخترعين الإماراتية على أهمية التعاون مع مؤسسة وطني الإمارات لما لديها من خبرات كبيرة وقاعدة بيانات مهمة يمكن للجمعية الاستفادة منها في توسيع العمل في مجال الاختراعات والعضويات التي ستعود بالنفع على الطرفين من خلال تفعيل دور المجتمع في ابتكار الأفكار وتحفيز العقول على الإنتاج ونشر ثقافة الاختراعات بين جميع فئات المجتمع الإماراتي، واستقطاب جميع المخترعين والمبتكرين. وتضمنت المذكرة المذكورة مقدمة تعريفية بالمؤسستين في مادتها الأولى، بالإضافة إلى 16 مادة، تحدد العلاقة بين الطرفين، وأشارت المادة الثانية من المذكرة إلى أهمية إدارة الاتصال والتواصل بين الطرفين لتحقيق المصالح المشتركة التي تصب في مصلحة الفئات المستهدفة، ووضع إطار مشترك لتعزيز التعاون والتنسيق لتحسين وتطوير البرامج والمشاريع والخدمات المتعلقة بالفئات المستهدفة، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والمعرفة والتجارب المؤسسية، وأفضل الممارسات على كافة المستويات التي تسهم في رفع عملية التقدم وكل ما يخدم المجتمع.  أما المادة الثالثة والرابعة، فقد تناولت شرح مهام ومسؤوليات الطرفين، وبحسب المادة الثالثة عشرة يبدأ سريان هذه المذكرة من تاريخ التوقيع، وذلك في يوم الخميس الموافق 10/02/2022 وتستمر لمدة عامين وتجدد تلقائياً لفترة مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر كتابياً بعدم الرغبة في الاستمرار والإلغاء، ويقف العمل بها بعد ذلك مباشرةً عند انتهاء المدة.  وتعبّر هذه المذكرة عن مدى حرص الطرفين على التنسيق بينهما وتبادل الخبرات والمعلومات لما فيه تعزيز دورهما الوطني، الذي يتضمن في رأس أولوياته مصلحة الوطن والمواطنين وكل القائمين على أرض البلاد، بالإضافة إلى تعزيز الهوية الوطنية، وزيادة الوعي المجتمعي، بما يسهم في دفع عملية التنمية الشاملة في دولة الإمارات. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App