حذّر أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت من المماطلة في التحقيق، رافضين عرقلة مسار العدالة في القضية، وذلك في اعتصام أمام قصر العدل في بيروت نجحوا خلاله في الدخول إلى باحته الداخلية بعد تدافع مع القوى الأمنية، حيث التقوا رئيس مجلس القضاء الأعلى والرئيس الأول لمحاكم التمييز القاضي سهيل عبود. ورفض الأهالي الخروج من قصر العدل قبل الحصول على جواب واضح من القضاء عن عمله في الأيام المقبلة بالنسبة للبت بطلبات الرد. وأفادت «الوكالة الوطنية» الرسمية أنه حصل لقاء بين وفد من أهالي الضحايا والناشطين مع القاضي سهيل عبود، الذي وعد باستمرار عمل القاضية رولا المصري للبت بهذا القرار، موضحاً «أنها لم تأخذ قراراً بالرد رفضاً أو قبولاً بسبب استمرار درسها للملف بروية وعناية». وبدأ أهالي ضحايا انفجار المرفأ اعتصامهم صباحاً أمام قصر العدل في بيروت، ورفعوا لافتات وأعلاماً لبنانية وصور الضحايا وأقفلوا مداخل قصر العدل، مطالبين بـ«دعم العدالة والإسراع ببت طلبات الرد التي تعرقل مسار التحقيق ومسار العدالة، ودعم المحقق العدلي القاضي طارق البيطار لاستئناف عمله وتحقيقاته بعد كفّ يده لمدة شهرين بسبب عدم بت طلبات الرد»، كذلك طالبوا رئيسة الغرفة الثانية لمحكمة التمييز القاضية رولا المصري بـ«عدم تمييع قضيتهم من خلال التأخير في البت بهذا الموضوع»، وهو ما يؤدي حتى الآن إلى إيقاف عمل القاضي البيطار. ولفت وليم نون، شقيق إحدى الضحايا، في تصريح لـ«الوكالة الوطنية»، إلى أن «هناك طلب رد ضد القاضي طارق البيطار، والقاضية رولا المصري لم تحضر للبت في هذا الموضوع»، مشيراً إلى أنه «كان من المفترض أن تبت بهذا الشأن منذ أسبوع، وحتى اليوم لم تحضر، ما يؤكد تمييع التعاطي مع هذه القضية وهذا غير مقبول بتاتاً من قبل أهالي الشهداء». بدوره، لفت الناشط والصحافي سمير سكاف إلى «استمرار تمييع ملف التحقيق العدلي، واستلشاق قضائي وهذا غير مبرر ومقبول، لأن تعاطي قضاء العجلة والعادي مع قضية التحقيق هو أقل من عادي، وكأنه ملف غير مهم طال تدمير ثلث بيروت وأكثر من 200 شهيد وآلاف الجرحى وتدمير ممتلكات ومصالح وغيرها، وهذا مرفوض». وقال: «نحن نقف مع أهالي الضحايا ونطلب من كل القضاء تسهيل التحقيق، ولدينا خوف من تضييع العدالة والحقيقة وخوف من كفّ يد القاضي البيطار وهو منذ شهرين متوقف عن العمل بالملف، وخوف من ضرب التحقيق». ويأتي تحرك الأهالي في ظل استمرار عرقلة التحقيق وتكبيل عمل القاضي البيطار عبر الضغوط السياسية التي يتعرض لها، لا سيما عبر ما يعرف بطلبات الرد التي يقدمها النواب والوزراء السابقون بهدف كفّ يده. وأدت طلبات الرد إلى توقيف عمله وهو ما حصل مرات عدة آخرها نتيجة دعوى مخاصمة الدولة المقدمة من الوزير السابق يوسف فنيانوس، بسبب ما سمّاه «الأخطاء الجسيمة» التي ارتكبها البيطار، على خلفية الادعاء عليه وإصدار مذكرة توقيف غيابية بحقه، والثاني أمام محكمة التمييز المدنية برئاسة القاضية رولا المصري، المكلفة بالنظر بدعوى رد رئيس الغرفة الأولى لمحكمة التمييز القاضي ناجي عيد الموكل إليه البت بدعوى تنحية القاضي البيطار.