كشف القنصل العام للمملكة المغربية بجدة إبراهيم أجولي لـ «اليوم» عن اجتماع سيعقد قريبا لمجلس الأعمال السعودي - المغربي لدراسة العقبات وتسهيل التحديات لتحقيق استمرارية تدفق وتطور التبادل التجاري، خصوصا النقل البحري والذي يكمن التحدي الرئيسي فيه بعدم تواجد خط بحري مباشر بين المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية مشيرًا إلى وجود دراسة مطروحة لفتح خط ملاحي بين البلدين لتذليل عقبات المستثمرين ولتقليص المدة من 30 يوما إلى 7 أيام، وفي حال نجح هذا الخط الملاحي، سيحقق التواجد الكبير للمنتجات المغربية في المملكة، وسيزيد من حجم الاستثمارات بين البلدين بما يتوافق مع تطلعات البلدين. وقال أجولي إن حجم الشركات السعودية المستثمرة في المغرب بلغ 250 شركة، مشيرًا إلى وجود حوالي 25 شركة مغربية تستثمر في المملكة كان آخرها شركة لإنتاج السكر في مدينة تبوك.وأضاف أن المنتجات المغربية الموجودة بالأسواق السعودية تتمثل في المنتجات الزراعية والزيوت والفسيفساء، فضلًا عن وجود 50 ألفا من الجالية المغربية يتواجدون في المملكة، منهم 26 ألفا في غرب المملكة. الجدير بالذكر أن هناك تحركات كبيرة في مجلس الأعمال السعودي - المغربي باتحاد الغرف التجارية السعودية للنهوض في خمسة قطاعات واعدة في مجالات السياحة والكهرباء والطاقات المتجددة واللوجستيات والغذاء، في خطوة مهمة لمعالجة الانخفاض في حجم التبادل التجاري بين المملكتين الذي انخفض من 11 مليار ريال سنة 2011 إلى 3.38 مليار ريال، سنة 2019 بسبب الجائحة.واعتمد المجلس مؤخرا أربعة فرق عمل كضباط اتصال من الجانب السعودي، في القطاعات المستهدفة؛ لما ستشهده الفترة المقبلة من زيارات متواصلة ومتبادلة بين الجانبين وإقامة فعاليات ومعارض واجتماعات مشتركة بين المملكة والمغرب، والتي من أبرزها إقامة معرض المملكتين والمزمع عقده بمحافظة جدة خلال عام 2022، فيما تم افتتاح الملحقية التجارية السعودية، والذي يمثل امتدادا لجهود «الهيئة العامة للتجارة الخارجية»، في سبيل تعزيز التواجد التجاري للمملكة في المغرب وتنمية العلاقات الاقتصادية القائمة بين البلدين الشقيقين والإسهام في إزالة المعوقات التي تواجه القطاع الخاص.