شركة رقمي
نقل من موقع 
طرابلس – الوكالات: اختار مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق في أقصى شرق البلاد بالإجماع أمس وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، رئيسًا جديدا للحكومة خلفًا لعبد الحميد الدبيبة، في عملية تصويت تثير جدلا ومن شأنها تأجيج النزاع على السلطة في ليبيا. وقال عبدالله بليحق المتحدث باسم المجلس في تصريح صحفي، إن مجلس النواب «صوت بالإجماع على منح الثقة للسيد فتحي باشاغا، رئيسًا للحكومة». وكان رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبدالحميد الدبيبة قد قال إنه لن يسمح بقيام مرحلة انتقالية جديدة، وأنه لن يقبل بقيام سلطة «موازية». في المقابل يعتبر مجلس النواب حكومة الدبيبة «منتهية الولاية» بسبب إرجاء الانتخابات. وكان مجلس النواب قد استبقى مرشحين من أصل سبعة هما باشاغا (59 عاما) وخالد البيباص (51 عاما) وهو موظف كبير سابق في وزارة الداخلية. وقبل التصويت قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إن البيباص انسحب تاركا باشاغا مرشحا وحيدا. ولم يبث مجلس النواب عملية التصويت عبر الهواء مباشرة كما كان مقررًا. لكن سبق التصويت على اختيار باشاغا بث الجلسة لأقل من ساعة. وقبل ساعات من جلسة مجلس النواب ذكرت وسائل إعلام أن سيارة الدبيبة تعرضت إلى إطلاق رصاص في طرابلس في وقت متأخر ليلة الأربعاء الخميس، ولم يتضح ما إذا كان موجودا داخلها لدى حصول ذلك. وأكد مصدر أمني مسؤول لفرانس برس عدم «تلقي بلاغ يفيد بتسجيل إطلاق نار في طرابلس». وتتنافس الفصائل المتناحرة على السلطة بعد انهيار العملية الانتخابية وسط نزاعات بشأن القواعد الحاكمة لها بما في ذلك حول شرعية ترشيح الدبيبة نفسه للرئاسة بعدما كان قد تعهد بخلاف ذلك. وأسقط الليبيون في فبراير 2011 بدعم من حلف شمال الأطلسي نظام معمر القذافي بعد انتفاضة استغرقت بضعة أشهر، وبعد أن حكم «قائد الجماهيرية» البلد منذ 1969. وشهدت ليبيا بعد ذلك فوضى ناتجة عن انقسامات ونزاعات على السلطة وتصاعد نفوذ المليشيات وتدخلات الخارجية. في مارس، شكلت حكومة انتقالية بعد حوار بين الأطراف الليبيين رعته الأمم المتحدة. وحدّدت مهمّة الحكومة بقيادة المرحلة الانتقالية إلى انتخابات رئاسية وتشريعية كانت مقرّرة في 24 ديسمبر الماضي، لكن تعذّر إجراؤها بسبب عقبات أمنية وقضائية وسياسية.
مشاركة :
