وجه النائب مهند الساير سؤالين إلى كل من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الكهرباء والطاقة المتجددة د. محمد الفارس، ووزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون الشباب علي الموسى، نصا على ما يلي: سؤال إلى وزير النفط تداولت الصحف المحلية والخدمات الإخبارية خبرا مفاده إغلاق مصفاة فيتنام بسبب نفاد السيولة، ولما كانت شركة البترول الكويتية طرفا مساهما بنسبة في المشروع، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: 1- كم نسبة مساهمة شركة البترول الكويتية في مصفاة فيتنام؟ وكم تبلغ قيمة المساهمة بالدينار؟ 2- القيمة التقديرية للخسائر التي ستتحملها دولة الكويت نتيجة الإغلاق؟ 3- هل هناك دراسات جدوى للمشروع قبل المساهمة فيه؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية عنها. 4- هل هناك مشاريع خارجية أخرى تملك الشركات النفطية الكويتية حصصا فيها؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بكشف يوضح تلك المشاريع ونسبة التملك فيها وقيمتها بالدينار. 5- عطفا على البند رقم (4) هل هناك مشاريع متعثرة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بكشف بها وقيمة الخسائر. سؤال إلى وزير الأشغال يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: 1- صورة ضوئية عن تقرير إحالة القياديين في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية إلى النيابة العامة بتهمة «شبهة الاعتداء على المال العام» في قضية الحيازات الزراعية وصورة ضوئية عن المستندات المرفقة بالتقرير -إن وجدت-. 2- عدد القياديين المحالين إلى النيابة العامة ومراكزهم الوظيفية. 3- بالتزامن مع صدور حكم محكمة التمييز الذي قضى بإلغاء قرار الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بمنح (396) قسيمة زراعية بمنطقة الوفرة، هل شُكّلت لجنة لتحديد المتسببين بتلك التوزيعات المخالفة تمهيدا لإحالتهم إلى النيابة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة عن قرار تشكيل اللجنة وأسماء أعضائها ومراكزهم الوظيفية. 4- ما الإجراءات والقرارات التي تم اتخاذها من قبلكم لتنفيذ ما جاء في حكم محكمة التمييز المشار إليه في البند السابق؟ مع تزويدي بالمستندات الدالة -إن وجدت-. 5- ما الآلية المتبعة لتوزيع الحيازات الزراعية؟ وهل شُكّلت لجنة لإعادة النظر في تلك الآلية نظرا لكثرة التجاوزات فيها؟