أعلنت وزارة الداخلية اللبنانية اليوم (الخميس)، منع إقامة نشاطين ، لأن من شأنهما في حال حصولهما أن "يتعرضا بالإساءة" الى السلطات الرسمية البحرينية ولدول الخليج. وأشار بيان صادر عن مكتب وزير الداخلية بسام مولوي الى أن ذلك يأتي على خلفية "تداول منشورات تتضمن دعوة" لعقد النشاطين في لبنان بتاريخي 11 و14 فبراير الجاري، في فندق بضاحية بيروت الجنوبية. ولفت البيان الى أن من شأن النشاطين، في حال حصولهما، أن "يتعرضا بالإساءة" الى السلطات الرسمية البحرينية وللدول الخليجية، وأن يعرقلا الجهود الرسمية المبذولة من قبل الدولة اللبنانية من أجل تعزيز العلاقات مع هذه الدول في ظل المبادرة الكويتية التي التزمت الدولة إزاءها بـ"القيام بكافة الاجراءات المانعة للتعرض اللفظي أو الفعلي" للدول العربية. وأضاف أن "وزير الداخلية وبالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي وجه كتابين الى كل من مديرية قوى الأمن الداخلي ومديرية الأمن العام، طالبا إبلاغ إدارة الفندق بعدم إقامتهما لعدم حصولهما على الأذونات القانونية". وتابع البيان انه "تم اتخاذ كافة الإجراءات الإستقصائية اللازمة لجمع المعلومات عن المنظمين والداعين والمدعوين". وكانت "جمعية الوفاق البحرينية" المحظورة في البحرين عقدت في ديسمبر الماضي مؤتمرا في بيروت تحدثت فيه عن "انتهاكات حقوقية" تعرض لها مواطنون في البحرين خلال العامين الماضيين. وأدان ميقاتي وقتها "الإساءة" إلى البحرين، وطلب فتح تحقيق بشأن مؤتمر جمعية "الوفاق" الذي تضمن انتقادات للمنامة، كما طلب وزير الداخلية ترحيل أعضاء الجمعية إلى خارج البلاد. ويتزامن منع لبنان تنظيم النشاطين مع محاولة اطفاء أزمة دبلوماسية كانت اندلعت في أواخر أكتوبر الماضي بين لبنان ودول خليجية بينها الكويت. ولا تزال بيروت تنتظر الرد الخليجي على جواب كانت تقدمت به حول "مبادرة كويتية خليجية عربية ودولية" كان سلمها وزير خارجية الكويت الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح الى كبار المسؤولين اللبنانيين في 22 و23 يناير الماضي حول "إجراءات وأفكار مقترحة لبناء الثقة مجددا بين لبنان ومحيطه الإقليمي والدولي". وتتضمن مقترحات المبادرة الطلب الى لبنان عدم التدخل في شؤون الدول الخليجية والعربية وألا يكون "منصة لأي عدوان لفظي أو فعلي" على هذه الدول ، والتشدد في مكافحة تهريب المخدرات إلى الخليج، وتطبيق اتفاق الطائف (الذي أنهى الحرب الأهلية اللبنانية عام 1989) وقرارات دولية ذات صلة بلبنان بينها القرار 1559 لعام 2004 لنزع سلاح الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية. وتشكل المبادرة الكويتية محاولة لحل الأزمة التي اندلعت إثر تصريحات لوزير الإعلام اللبناني السابق جورج قرداحي قال فيها إن الحوثيين في اليمن "يدافعون عن أنفسهم في وجه اعتداء خارجي منذ سنوات"، وهو ما اعتبرته السعودية "مسيئا". وكانت السعودية أعلنت في 29 أكتوبر الماضي في احتجاج على تصريحات قرداحي عن سحب سفيرها من لبنان ومغادرة السفير اللبناني إلى بلاده، وحظر دخول الواردات اللبنانية إلى المملكة قبل أن تحذو حذوها البحرين والكويت والإمارات.