اقتحم محتجون لبنانيون، أمس، مبنى قصر العدل في العاصمة اللبنانية بيروت للمطالبة بالإسراع في التحقيق بانفجار مرفأ بيروت. واعتصم أهالي الضحايا والجرحى في انفجار المرفأ يرافقهم عدد من الناشطين أمام مبنى قصر العدل في بيروت ورفعوا الأعلام اللبنانية وصور الضحايا. وأقفل الأهالي مداخل قصر العدل، ثم أقدموا على اقتحامه للمطالبة بالإسراع بالبت بطلبات الرد المقدمة بحق قاضي التحقيق العدلي طارق البيطار، والتي أدت إلى كف يده منذ حوالي شهرين. وطالب الأهالي بدعم العدالة والإسراع ببت طلبات الرد التي تعرقل مسار التحقيق ومسار العدالة، ودعم قاضي التحقيق العدلي طارق البيطار لاستئناف عمله وتحقيقاته. وأعلن الأهالي عدم خروجهم من مبنى قصر العدل قبل حضور القاضية رولا نصري إلى قصر العدل للبت بطلبات الرد المقدمة بحق القاضي البيطار. يذكر أن انفجاراً هز مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس عام 2020 وأسفر عن تضرر عدد من شوارع العاصمة ومقتل أكثر من 200 شخص وجرح أكثر من 6 آلاف، وترك 300 ألف شخص بلا مأوى. وكان القاضي البيطار قد أصدر في أكتوبر الماضي مذكرة توقيف غيابية بحق الوزير السابق النائب علي حسن خليل، في قضية انفجار مرفأ بيروت، كما أصدر مذكرة استدعاء بحق رئيس الحكومة السابق حسان دياب ووزراء ونواب وعسكريين وأمنيين بجريمة المرفأ. وفي سياق آخر، أقرّ مجلس الوزراء اللبناني مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2022 في جلسة عقدت في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون وحضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وأحالها إلى المجلس النيابي. وشدد عون خلال الجلسة على «أن المطلوب في هذه المرحلة تركيز الجهود لمعالجة قضايا الأهالي المعيشية والاجتماعية التي تثقل كاهلهم وتسبب معاناة يومية لهم، ومن هنا ضرورة إيجاد الحلول المستدامة لها». واعتبر «أنه من المهم أن يترافق مشروع الموازنة مع خطة التعافي المالي والاقتصادي التي هي قيد المناقشة والتحضير من قبل فريق العمل المكلف برئاسة نائب رئيس الحكومة، على أن تتضمن: تحديد الخسائر وكيفية توزيعها الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين مع إصراري على عدم المس بصغار المودعين». وأشار إلى أن خطة التعافي يجب أن تتضمن إعادة هيكلة المصارف وإعادة رسملة وهيكلة مصرف لبنان والإصلاحات الهيكلية والبنيوية، ومكافحة الفساد بدءا بالتدقيق الجنائي وخطة تنفيذية لشبكة الأمان الاجتماعي. إلى ذلك، أشار صندوق النقد الدولي أمس، إلى إحراز تقدّم في محادثاته مع لبنان، مشدّداً في الوقت نفسه على الحاجة إلى عمل معمّق للتوصّل إلى اتفاق على خطة دعم تنقذ لبنان من أزمته الاقتصادية والاجتماعية الكارثية. وقال المتحدّث باسم صندوق النقد الدولي غيري رايس خلال مؤتمر صحافي: «أودّ أن أقول إنّ هذه المحادثات تتقدّم بشكل جيّد، لكنّ الفترة المقبلة تتطلّب عملاً معمّقاً». وأوضح المتحدّث أنّ هذه محادثات متواصلة، لكنّ المهمّة ستنتهي نهاية الأسبوع الجاري. وأضاف «سنواصل تعاوننا الوثيق لمساعدة السلطات على إعداد برنامج إصلاحي يهدف إلى معالجة الصعوبات الاقتصادية والمالية في لبنان». بدوره، أشار رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي إلى صعوبات في الاتفاق على خطة للتعافي المالي المهمة لإخراج لبنان من الانهيار الاقتصادي المدمر ووصفها بأنها أشبه بـ«العملية الانتحارية».