أعلنت سيدة نيوزيلندية، أنها ستترك زوجها لأنه حصل على جرعة من لقاح «كورونا». وأضافت السيدة لقناة «1 News» خلال مشاركتها في الاحتجاجات ضد اللقاح في نيوزيلندا المستمرة منذ 3 أيام، أن زوجها حصل على الجرعة التنشيطية، وأنها تعتقد أنه سيموت، وقالت «أنا سأموت اليوم من أجل أحفادي»، فيما تبدو إشارة إلى مشاركتها في الاحتجاجات على التطعيم الإلزامي في البلاد. وذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أن العاصمة النيوزيلندية ويلينغتون توقفت جزئياً بعد دخول معارضين للقاحات نظموا احتجاجات حملت اسم «قافلة الحرية»، وأغلقوا الطرق حول البرلمان، وشارك في الاحتجاجات مئات السيارات والشاحنات التي تقل آلاف الأشخاص من جميع أنحاء البلاد وتجمعوا منذ صباح الثلاثاء للاحتجاج على سياسات رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن المتشددة لمكافحة الوباء. وأدت الاحتجاجات إلى تباطؤ شديد في حركة المرور، حيث أغلقت العربات الطرق حول البرلمان وفي مواقع رئيسية أخرى بالعاصمة، قبل نزول المحتجون إلى الشوارع حيث حملوا لافتات تطالب بعودة الحريات، وتهاجم أرديرن. وقالت الشرطة، بعد ظهر الثلاثاء، إنها لم تقم بأي اعتقالات في حين طُلب من المتظاهرين نقل سياراتهم وشاحناتهم بحلول الساعة الخامسة مساءً، قبل ساعة الذروة المسائية. وكان مسؤولو البرلمان قد أشاروا في وقت سابق إلى أنهم يترددون في إصدار أوامر لسائقي السيارات بالتحرك، قائلين على وسائل التواصل الاجتماعي «يجب أن نأخذ في الاعتبار سلامة موظفينا ولا نريد تعريضهم للأذى». وكانت السلطات في نيوزيلندا، التي تم تطعيم أكثر من 76 في المائة من سكانها بشكل كامل، فرضت لقاحاً لبعض المهن، مثل رجال الشرطة والأطباء والجنود، وكذلك اشترطت الحصول على تصاريح التطعيم لدخول المطاعم والفعاليات الرياضية والتجمعات الدينية - على الرغم من أنها ليست مطلوبة لوسائل النقل العام أو محال السوبر ماركت أو المدارس أو للمرضى الذين يزورون أماكن الرعاية الصحية. ونجت نيوزيلندا من أسوأ موجات الوباء بعد أن أغلقت حدودها وفرضت عمليات إغلاق صارمة للحد من انتشار الفيروس، وأعلنت عن 53 حالة وفاة فقط بالفيروس بين سكانها البالغ عددهم خمسة ملايين. لكن البعض سئم من القيود، وقالت رئيسة الوزراء الأسبوع الماضي، إن البلاد ستنهي متطلبات الحجر الصحي للمسافرين الوافدين على مراحل مع إعادة فتح حدودها، ووعدت أيضاً بأنها لن تفرض المزيد من عمليات الإغلاق. وقالت، إن السياسات الحكومية أثناء الوباء كانت تهدف لحماية الأرواح وسبل العيش، وقد فعلت ذلك من خلال استجابتها القوية التي ساعدت في تخفيف الضربة التي لحقت بالاقتصاد؛ مما أدى إلى نسب بطالة منخفضة قياسية والزيادة في الناتج المحلي.