وأوضح الخليل أن القرار سوف يصحح جزءًا كبيرًا من معوقات قطاع الإسكان في المملكة من خلال فرض الرسوم على الأراضي البيضاء، وإعادة ترتيب أطراف العلاقة بقطاع الإسكان التي تعد من أصعب المهام، وإعادة النظر في ما يتعلق بذلك من إجراءات عقارية تتمثل في : ترتيب التمويل العقاري، وضمان الصكوك، وإلغاء تداخلات الصكوك ومعاملاتها، ومواد البناء وجودتها، وتعديل الأنظمة بين المستأجر والمؤجر، وتفعيل قطاع اتحاد الملاك. وأشار إلى أن الجميع سيشهدون انخفاضًا في أسعار العقار تختلف عن ذي قبل، بالإضافة إلى انخفاض تدريجي في أسعار الأراضي بما يسهم في دفع حركة العقار وإيجاد السكن المناسب للمواطن. أما أستاذ الإدارة الإستراتيجية وتنمية الموارد البشرية في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور عبدالوهاب بن سعيد القحطاني، فقد أكد أن قرار مجلس الوزراء بفرض رسوم على الأراضي البيضاء يعد محفزًا كبيرًا لتطوير الأراضي البيضاء للسكن أو العمل التجاري، مبينا أن معدل نسبة الرسوم المقررة بـ 5ر2% معقولة جدًا، وتجعل أصحاب الأراضي البيضاء أمام محك التطوير والمشاركة في تنمية الوطن أو الدفع سنويا دون فائدة تعود عليه. وبين أن مشكلة قطاع الإسكان في المملكة تعالج من خلال مثلث الحلول الاقتصادي المتمثل في دعم الحكومة لهذا القطاع بصناديقها الاستثمارية والقرار الذي صدر اليوم يعزز هذا الجانب، والثاني تنمية وعي المواطن في اختيار السكن المناسب لدخله، والثالث إعادة النظر في القروض التي تمنحها البنوك للراغبين في امتلاك العقار عن طريقها. ومن جانبه، وصف أستاذ الاقتصاد في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية والكاتب الصحفي الدكتور عبدالرحمن السلطان قرار مجلس الوزراء بالقرار الصائب الذي يعالج نسبة كبيرة من مشكلة الإسكان في المملكة التي تشغل اهتمام شريحة كبيرة من المواطنين الباحثين على السكن المناسب لهم. // يتبع // 18:21 ت م تغريد