د. فهد الاحمدي علن مصرف الإمارات المركزي ومنذ يناير 2022 تعديلات جديدة على قانون المعاملات التجارية بشأن إلغاء تجريم الشيك بدون رصيد والتعديلات المتعلقة بالوفاء الجزئي للشيك وتشديد الجزاءات الإدارية عن إصدار الشيك بدون رصيد. وبما يتماشى ويتفق مع خطة الحكومة ومبادراتها الاستراتيجية الرئيسية لدعم القطاع الاقتصادي وبما يتماشى مع المعايير الدولية ورفع مؤشرات التنافسية الدولية في هذا المجال. كما أعلن مصرف الإمارات المركزي أن الأشخاص الذين ترتجع لهم 4 شيكات على الأقل بسبب عدم كفاية الرصيد خلال فترة أقصاها سنة بين الشيك الأول والشيك الرابع، يجب إغلاق حساباتهم سنتين، وعند التكرار تزداد إلى إغلاق الحساب ثلاث سنوات، واسترداد العدد المتبقي لديهم من الشيكات. وما زال معظم المتعاملين بالشيكات يجهلون حقيقة الشيك بأنه وسيلة للدفع وليس ضمان للحق وبهذه التعديلات تم تضييق إطار تجريم الشيك المرتجع بدون رصيد واقتصاره فقط على الحالات المرتبطة بسوء النية وبعض جرائم الشيك وذلك لضمان تحقيق الأهداف المنشودة من رفع التجريم والاستعاضة عنه بالتدابير الوقائية، مع وضع عقوبات وبدائل رادعة للحد من الاستخدام السيء للشيك.