أظهرت بيانات الجهات الرسمية، مساهمة (578.840) دونماً من أراضي دولة الإمارات في إنتاج (1.208.123) طناً من الفاكهة والخضراوات والمحاصيل الحقلية والعلفية خلال عام 2020، وتصدرت إمارة أبوظبي المرتبة الأولى في حجم الإنتاج بواقع (533.962) طناً، تلتها إمارة رأس الخيمة في المرتبة الثانية بواقع (261.056) طناً، بينما حلت إمارة الشارقة في المرتبة الثالثة بواقع (168.062) طناً، ثم إمارة الفجيرة في المرتبة الرابعة بواقع (116.204) أطنان، وإمارة دبي في المرتبة الخامسة بواقع (86.387) طناً، وإمارة عجمان في المرتبة السادسة بواقع (27.322) طناً، فيما جاءت إمارة أم القيوين في المرتبة السابعة بواقع (15.129) طناً. وأوضحت البيانات أن إجمالي مساحة الأراضي المستخدمة لزراعة أشجار الفاكهة مثل (النخيل، المانجو، الجوافة، الشيكو، الرمان، التين، والموز)، والمحاصيل الحقلية والعلفية مثل (الذرة، الجت، الرودس، ومسيبلو) والخضراوات مثل (الطماطم، الفلفل، الباذنجان، الكوسا، الخيار، الملفوف، والزهرة) على مستوى الدولة، موزعة ما بين (324.629) دونماً في إمارة أبوظبي، و(89.144) دونماً في رأس الخيمة، و(66.136) دونماً في إمارة الشارقة، و(43.816) دونماً في الفجيرة، و(36.046) دونم في إمارة دبي، و(11.479) دونماً في عجمان، و(7.590) دونماً في أم القيوين. وفسرت البيانات الصادرة عن كل من وزارة التغير المناخي والبيئة والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، ومركز الإحصاء - أبوظبي، إجمالي تلك المساحة تبعاً لحجم إنتاج كل من الخضراوات والفاكهة والمحاصيل الحقلية والعلفية، حيث توزعت المساحة ما بين (107.704) دونمات منتجة لـ (476.958) طناً من المحاصيل الحقلية والعلفية، و(65.088) دونماً منتجاً لـ (336.580) طناً من الخضراوات، و(406.047) دونم منتجاً لـ (394.585) طناً من الفاكهة. وأكدت البيانات مساهمة كل من (324.629) دونماً من أراضي إمارة أبوظبي في إنتاج الفاكهة والخضراوات والمحاصيل الحقلية والعلفية، منها (34.319) دونماً في إنتاج (141.279) طناً من المحاصيل الحقلية والعلفية، و(17.951) دونماً في إنتاج (134.348) طناً من الخضراوات، و(272.359) دونماً في إنتاج (258.335) طناً من الفاكهة، و(89.143) دونماً من أراضي إمارة رأس الخيمة في الإنتاج، منها (34.145) دونماً في إنتاج (156.185) طناً من المحاصيل الحقلية والعلفية، و(16.315) دونماً في إنتاج (67.032) طناً من الخضراوات، و(38.684) دونماً في إنتاج (37.840) طناً من الفاكهة، و(66.137) دونماً من أراضي الشارقة في الإنتاج، منها (14.502) دونم في إنتاج (66.337) طناً من المحاصيل الحقلية والعلفية، و(14.468) دونماً في إنتاج (65.362) طناً من الخضراوات، و(37.166) دونماً في إنتاج (36.364) طناً من الفاكهة. نمو ملحوظ قال المهندس محمد الظنحاني، مدير إدارة التنمية والصحة الزراعية في وزارة التغير المناخي والبيئة في تصريحات لـ «الاتحاد»، إن المساحات الزراعية في دولة الإمارات العربية المتحدة، شهدت نمواً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، الأمر الذي مكنها من تحقيق نسب معقولة من الاكتفاء الذاتي لبعض المحاصيل، والمساهمة في تضييق الفجوة الغذائية، كما شهد القطاع الزراعي دخول أنماط حديثة ومستدامة، حيث عملت الدولة على وضع خطط وبرامج للتغلب على الضغوط والتأثيرات التي تواجه القطاع الزراعي بما يضمن استدامته، وبأقل أثر بيئي مع تحقيق مستوى أمن غذائي أفضل، وتضمنت الخطط والبرامج إعداد «سياسة دولة الإمارات للتنوع الغذائي» و«الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي» و«استراتيجية الأمن المائي»، وتبني أنماط زراعية ذكية مناخياً ومستدامة، إضافة إلى زيادة انخراط القطاع الخاص بالاستثمار في القطاع الزراعي وغيرها الكثير. محمد الظنحاني محمد الظنحاني التكنولوجيا الحديثة وأضاف محمد الظنحاني: «كما تعمل الوزارة مع المزارعين والشركاء على تعزيز تبني التكنولوجيا الحديثة وفقاً لظروف الدولة المناخية، حيث يتم التشجيع على استخدام نظم الزراعة المغلقة والمحمية والعمودية والعضوية، مع الحرص على تقييم التكنولوجيا الحديثة لضمان ملاءمتها للظروف المناخية للدولة، ويشمل ذلك تقييم كل من التكنولوجيا الموفرة للمياه، وتقنيات الزراعة المختلفة من بذور وأسمدة ومبيدات، وتقنيات ما بعد الحصاد، لضمان منتج عالي الجودة وغيرها من التقنيات، بالإضافة إلى استمرارية الوزارة في تنفيذ الأبحاث الزراعية كحجر أساس لتطوير القطاع الزراعي الوطني، وتطوير وتحسين سلسلة القيمة، وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي بنصف السعر، وتقديم خدمات مكافحة الآفات والأمراض النباتية مجاناً». بناء القدرات لفت الظنحاني إلى أن أهم التحديات التي تواجه هذا القطاع، تمثلت في ضغوطات طبيعية مثل نقص الموارد المائية كالجوفية والسطحية، وارتفاع ملوحتها واستنزافها وارتفاع تكاليف الري، كذلك محدودية مساحة الأراضي الملائمة للزراعة وارتفاع ملوحة التربة وتدني خصوبتها، إضافة إلى الظروف المناخية الصحراوية، كما يواجه القطاع الزراعي العديد من الضغوطات البشرية، منها زيادة الطلب على الغذاء والحاجة إلى المحافظة على بعض مكونات القطاع الزراعي كإرث وطني والتكاليف المرتبطة بذلك، مشيراً إلى أنه رغم ذلك فإن الوزارة تحرص على بناء قدرات لما يقارب 5216 مزارعاً في هذا الجانب، من خلال تبني نظم الري الحديث والأصناف المناسبة واستخدام نظم الزراعة المستدامة مثل الزراعة العضوية والزراعة من دون تربة. دعم القطاع أشار الظنحاني إلى أن أهم الجهود التي بذلتها وزارة التغير المناخي والبيئة مؤخراً لدعم القطاع الزراعي المحلي وتنميته، تلخصت في توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي بنصف السعر، وتقديم خدمات المكافحة المتكاملة لآفات النخيل مجاناً، وإطلاق مبادرات مثل الزراعة العضوية التي تأتي في ذات الوقت انسجاماً مع استراتيجية الوزارة للحفاظ على الموارد البيئية وتحقيق التنوع الغذائي وتعزيز الأمن الحيوي، علماً أنّ الزراعة العضوية تحد من استخدام المواد الكيماوية كالأسمدة والمبيدات، وتعتبر نظاماً زراعياً متكاملاً يجمع بين أفضل الممارسات البيئية والتنوع البيولوجي والحفاظ على الموارد الطبيعية وتطبيق أعلى معايير رفاهية الحيوان، مؤكداً على مساهمة هذه المبادرة بخلق تجارة جديدة متخصصة وفرص عمل في القطاع الزراعي، بالإضافة إلى إيجاد منتجات محلية عضوية تنافس مثيلاتها المستوردة مما يحقق سوقاً مستداماً لمزارعي الإمارات المهتمين بالزراعة العضوية، حيث تعدى عدد أصناف المحاصيل المنتجة محلياً الـ 70 صنفاً وتجاوز عدد الأسواق المتخصصة بمنتجات الزراعة العضوية الإماراتية العشرة أسواق. جهود داعمة ذكر الظنحاني بأنه ضمن الجهود الداعمة أيضاً إطلاق مبادرة السياحة الزراعية ضمن مشروع السياحة البيئية «كنوز الطبيعة في الإمارات»، باعتباره يحث على الممارسات المستدامة، وتهدف المبادرة إلى إطلاع المهتمين من الجمهور على أساليب الزراعة المستدامة والتقنيات الحديثة وخصوصاً الزراعة العضوية، وطرق قيام المزارعين بتنفيذ العمليات الزراعية والتعرف على التقنيات المستخدمة فيها وغيرها، بالإضافة إلى إجراء العديد من الأبحاث الزراعية نظراً لكونها تعد حجر أساس لتطوير القطاع الزراعي الوطني، وتنظيم استخدام المبيدات الزراعية ومكافحة الآفات الرئيسية، وإصدار مجموعة من التشريعات المتعلقة بتنظيم استخدام المبيدات، بما يتوافق مع التشريعات الدولية ويعزز استخدام المكافحة المتكاملة وإحكام الرقابة على المبيدات وترشيد استخدامها، إضافة إلى منع تسجيل واستيراد وتداول أنواع المبيدات المحظورة ذات السمّية العالية أو ذات الأثر المتبقي طويل المدى. منافسة المستورد بيّن الظنحاني أن حرص الوزارة على تسويق المنتجات المحلية، ناجم عن إدراكها لأهمية الاستدامة الزراعية واستمرارية المزارع الإماراتي في عملية الإنتاج، كما يأتي اهتمام الوزارة بهذا الجانب لمصلحة المنتج الإماراتي وقدرته على منافسة المستورد ومساهمته في الأمن الغذائي وهذا ما شهدناه خلال جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، حيث أثبت المنتج المحلي قدرته على تعزيز الأمن الغذائي وثبات استقرار الأسعار، لافتاً إلى مساهمة التسويق في إيجاد وظائف جديدة ودخل مستدام. إجراءات جديدة لفت الظنحاني إلى مباشرة وزارة التغير المناخي والبيئة بتنفيذ العديد من الإجراءات التي من شأنها تعزيز الإنتاج الوطني ورفع معدلات الإنتاج وسلامة الغذاء، وتشمل إصدار التشريعات التي تعتبر العامل الأساسي في تطوير القطاع الزراعي وحمايته وزيادة إنتاجيته، وتقديم خدمات بناء القدرات والتوعية والإرشاد الزراعي وتبني التكنولوجيا الحديثة، حيث تركز الوزارة بالدرجة الأولى على تمكين المزارعين وبناء قدراتهم في كافة مراحل سلسلة الإنتاج.