على الرغم من اتفاق تم التوصل إليه، قبل عامين، يدعو إلى تجريد بعض المقاتلين الإرهابيين الألمان من جنسياتهم، لم يفقد أحد جواز سفره بعد، طبقا لما قالته وزارة الداخلية في برلين لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ). وقال متحدث باسم الوزارة، إن الحكومة الألمانية لم تعلم بأي حالة حتى الآن، فقد فيها شخص جنسيته، نظرا لأنه شارك في «أعمال عدائية من قبل منظمة إرهابية بالخارج». ومنذ أن دخل هذا التغيير في القانون حيز التنفيذ في أغسطس 2019، تم توجيه اتهامات للعديد من الأعضاء، الذين يشتبه أنهم أعضاء في تنظيم «داعش» الإرهابي، في ألمانيا. غير أن التغيير في قانون المواطنة، الذي وافق عليه الاتحاد المسيحي الديمقراطي (سي.دي.يو/والاتحاد المسيحي الاجتماعي(سي.إس.يو) والحزب الاشتراكي الديمقراطي(إس.بي.دي)، لم يطبق بأثر رجعي. وفي الوقت نفسه، تعتزم حكومة يسار الوسط الحالية، تحت قيادة المستشار أولاف شولتس، أيضا إجراء تغييرات في قانون المواطنة، الذي من شأنه أن يجعل التجنيس أسهل للكثير من الأشخاص.