فتحت استراتيجية السعودية لتطوير نشاط الشحن الجوي بابا جديدا لتعزيز دور قطاع اللوجستيات وتنويعه بغية جعله عنصر جذب استثماري، وتطويره بما يدعم التجارة والتنمية الاقتصادية للبلد الخليجي لرفد الخزينة بعوائد إضافية ومستدامة. وتشهد الخدمات اللوجستية في مطارات السعودية قفزة نوعية، مستفيدة من الأهداف التي وضعت للقطاع لتنمية نشاط الطيران المدني، المنبثقة من الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية. ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الهيئة العامة للطيران المدني قولها في بيان، إن مطارات أكبر اقتصاد عربي “سجلت نموا في حركة الشحن الجوي في 2021، إذ بلغت أكثر من 653 ألف طن متجاوزة مستويات 2020″، الذي تأثر بسبب قيود الإغلاق مثلما هو الحال في باقي دول العالم. 4.5 مليون طن حجم الشحن الجوي الذي تسعى إليه الرياض سنويا بحلول العام 2030 ويرى خبراء قطاع النقل أن صناعة الخدمات اللوجستية باتت تعد ركيزة أساسية في نمو اقتصاديات الدول وتعزيز تنوعها الاقتصادي، وتمكين باقي القطاعات الأخرى. وتسعى السعودية إلى مكانتها في هذا المجال لتصبح منصة لوجستية مميزة بين القارات الثلاث، وتعزيز التنمية المستدامة والمساهمة الرئيسة في تحقيق “رؤية 2030”. وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قد أطلق في يوليو الماضي استراتيجية تهدف إلى جعل البلد الخليجي مركزا لوجستيا عالميا، في خطوة يرى محللون أنها ستعزز من قدرات المطارات والموانئ وشبكة الطرقات حتى تنسجم مع خطط التحول الاقتصادي. وثمة مساع لتمكين قطاع الشحن الجوي عبر مبادرات تسهم في تحرير خدماته، لمنح القطاع اللوجستي المرونة اللازمة لزيادة طاقته الاستيعابية إلى 4.5 مليون طن من البضائع بحلول نهاية العقد الحالي. ووظفت الهيئة أحدث الأساليب والتقنيات العالمية من أجل تطوير وبناء منظومة مطارات حديثة توفر أفضل الخدمات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين في قطاع الشحن الجوي. وتشير البيانات المنشورة على الموقع الإلكتروني للهيئة إلى أن عدد مطارات البلاد يبلغ 22 مطارا، بينها أربعة مطارات دولية وعشرة مطارات إقليمية وثمانية مطارات داخلية. ويساهم قطاع الطيران المدني في دعم مجال الشحن الجوي وتمكين القطاع اللوجستي، وذلك عبر العديد من المشاريع التي أسهمت في تحسين البنية التحتية للقطاع في المطارات السعودية. وتعد قرية الشحن النموذجية بمطار الملك خالد الدولي البالغة مساحتها 350 ألف متر مربع بمثابة منصة لوجستية متطورة، تقدر طاقتها الاستيعابية بنحو نصف مليون طن، على أن تصل إلى 1.6 مليون سنويا عندما تبدأ في العمل بطاقتها القصوى، الأمر الذي يسهم في تعزيز الموقع الاستراتيجي لمدينة الرياض. وهذه القرية الأولى من نوعها بالبلاد توفر منطقة متكاملة لإنشاء مبان مستقلة لكل مشغل لخدمة الشحن السريع بأعلى المعايير الدولية، لإنهاء جميع العمليات في مكان واحد وبكفاءة عالية، بما يتوافق مع متطلبات الاتحاد الدولي للنقل الجوي “إياتا”. صناعة الخدمات اللوجستية ركيزة أساسية لتنمية الاقتصاد صناعة الخدمات اللوجستية ركيزة أساسية لتنمية الاقتصاد وتطمح السعودية من خلال قرية الشحن النموذجية بمطار الملك فهد الدولي في مدينة الدمام شرق البلاد، إلى أن تكون أحد المحركات الاقتصادية المهمة في الخدمات اللوجستية في غضون سنوات. وتضم هذه القرية العديد من المستودعات ومواقع الخدمات اللوجستية، ومنطقة الإيداع وإعادة التصدير، وتعد خدمة الشحن السريع من أهم الخدمات التي تقدمها. وبالإضافة إلى ذلك تقدم حوافز مختلفة للشركات، من أبرزها الأسعار التنافسية لخدمات المطار المختلفة، بطاقة مناولة بضائع استيعابية تصل إلى 650 ألف طن سنويا. كما توفر القرية مجموعة واسعة من المستودعات وتمتد على مساحة تقدر بنحو نصف مليون متر مربع مخصصة لمرافق التخزين، و200 ألف متر مربع للخدمات، علاوة على منطقة للاستيراد وإعادة التصدير تبلغ مساحتها 100 ألف متر مربع. وتمكّن هذه المستودعات المستثمرين من تخزين وإعادة تصدير الشحنات الجوية والبرية والبحرية دون الحاجة إلى دفع رسوم جمركية، مع إمكانية إعادة تجميع السلع وتخليصها بشكل جزئي. وفي مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة تمت مؤخرا توسعة المحطة الجديدة لشركة سال السعودية للخدمات اللوجستية، حيث تبلغ مساحة توسعة المرحلة الأولى من المحطة 40 ألف متر مربع. وتقدم هذه المحطة عددا من الخدمات النوعية، إضافة إلى الخدمات التقليدية الخدمات المناولة الأرضية، وتشتمل على مرافق شحن متنوعة ومزودة بأحدث المرافق وبأعلى المواصفات العالمية وأنظمة مناولة آلية. وفضلا عن ذلك توفر المحطة خدمات شحنات الصادر والوارد والشحنات المبردة الطبية والغذائية والشحنات عالية القيمة والشحنات الخطرة وشحنات الترانزيت، وذلك وفق إجراءات أمنية حسب المعايير الدولية. ومن المتوقع أن يسهم المشروع في مرحلته الأولى في رفع الطاقة الاستيعابية لمرافق الشحن، لتصل إلى نحو 1.4 مليون طن سنويا.