يتطور نظام العدالة في البحرين بشكل كبير بما يرافد المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد حفظه الله، حيث تشكل مملكة البحرين نموذجاً في النزاهة والشفافية بتعزيز آليات المشاركة السياسية من خلال السلطة التشريعية بغرفتيها النواب والشوري واستكمال المنظومة الحقوقية بتأكيد استقلالية المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وفقا لمبادئ باريس وإنشاء الأمانة العامة للتظلمات بوزارة الداخلية ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين ووحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة واستقلالية مكتب المفتش العام في وزارة الداخلية. فمن خلال نقلة نوعية في مجال حماية حقوق الإنسان تم تحديد برامج العقوبات البديلة المرافق للقرار رقم 36 لسنة 2018 بشأن تحديد برامج التأهيل والتدريب للمحكوم عليهم بعقوبات بديلة وإجراءات تنفيذها، واستكمالاً لهذه التطور أصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن على آل خليفة قرار رقم 10 لسنة 2022 بتعديل جدول برامج التأهيل والتدريب السالف لعام 2018 بشأن برنامج السجون المفتوحة لبرامج التأهيل. وهذه الخطوات الهامة تتيح فرصة كبيرة للمحكومين بتصحيح أخطائهم والانخراط في المجتمع مرة أخري، ومن خلال إقرار عقوبات بديلة عن العقوبات السالبة للحرية يحافظ على الاستقرار المجتمعي والأسري في المجتمع البحريني ، ويدفع الجاني إلى التخلي عن أفعالة وعدم تكرارها مستقبلاً، مع الحفاظ على حق المجتمع في العقاب. وقد قدمت البحرين برنامجين لتحقيق غايات العقوبات البديلة منها برنامج “تمام” لتأهيل المحكومين وإدماجهم في المجتمع، وبرنامج “سامع” للعمل كساعي أعمال المنفعة العامة ، وتطبيقات السجون المفتوحة في المملكة من شأنها تخفيض معدلات الجريمة ، والضغط على مراكز الإصلاح من أجل تطويرها ، ويحفظ التوزان داخل المجتمع من خلال الحفاظ على النسيج الاجتماعي. وضمن التطورات الهامة في مجال العدالة والاستفادة من تطبيقات العدالة الإلكترونية التي تجلت أهميتها مع انتشار فيروس كورونا المستجد وتطبيق الإجراءات الاحترازية بما يحفظ سلامة المواطنين كافة ، وهو ما تم التأكيد عليه خلال تطبيقات العقوبات البديلة بتوظيف الوسائل الإلكترونية وتطبيقاتها عن بعد في تنفيذ برامج التأهيل والتدريب للمحكومين ، وذلك بإلزام الجهات المنفذة لتلك البرامج عن بعد استخدامها وبث محتوي برامج التأهيل صوت وصورة بجودة عالية وبشكل واضح تماماً ، ويتم إثبات حضور المحكومين من خلاله، وتصب تلك الإجراءات في مسيرة العطاء والتطور التي تحظي بها مملكة البحرين وما تلقاه من تقدير دولي في هذا الصدد .