قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أمس الجمعة إن الشرطة وكل مستويات الحكومة يستعدون لاتخاذ إجراء ضد سائقي الشاحنات المحتجين على التدابير الرامية إلى احتواء فيروس كورونا والقواعد الخاصة بالتطعيم. ونقلت هيئة الإذاعة الكندية "سي بي سي" عن ترودو قوله إنه يتعين على المحتجين التوقف أو مواجهة "عواقب" وخيمة بسبب الأنشطة غير القانونية، عواقب تشمل إمكانية توجيه اتهامات جنائية وعقوبات مالية ضخمة. وقال ترودو إن الحكومة الاتحادية لن تتسامح بعد الآن مع النشطاء الذين "يتخذون الاقتصاد رهينة" ويتسببون في حالة من الشلل للحياة في العاصمة. وقد بدأت الاحتجاجات بقافلة من مئات الشاحنات في العاصمة أوتاوا الشهر الماضي. واستمرت "قافلة الحرية" والمتظاهرون في الاحتجاجات بالقرب من برلمان كندا منذ ذلك الحين. وأدت قواعد التطعيم التي دخلت حيز التنفيذ في يناير لسائقي الشاحنات العائدين من الولايات المتحدة إلى اندلاع الاحتجاجات في البداية، لكن المظاهرات موجهة حاليا إلى القيود الحكومية ضد الجائحة عموما. وقال ترودو بعد اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي جو بايدن "كل شيء مطروح على الطاولة لأن هذا النشاط غير القانوني يجب أن يتوقف وسوف يتوقف". وتابع "بالطبع لا يمكن أن أقول المزيد الآن بشأن موعد وكيفية إنهاء هذا لأننا للأسف نخشى من حدوث أعمال عنف". وأكد رئيس الوزراء الكندي "اتفقت أنا والرئيس بايدن أنه من أجل أمن المواطنين والاقتصاد، يجب آلا تستمر عمليات الحصار وإغلاق الطرق".