قال صندوق النقد الدولي إنه سيظل «على اتصال وثيق» مع السلطات اللبنانية لمساعدة هذا البلد الذي يواجه أزمة على صياغة برنامج إصلاحي. ويعيش لبنان حالة من الاضطراب منذ أواخر عام 2019، عندما انهار نظامه المالي تحت وطأة الديون العامة الضخمة، مما أدى إلى هبوط الليرة أكثر من 90%، ووقوع غالبية السكان في براثن الفقر. وفي ختام مباحثات استمرت أكثر من أسبوعين عبر الإنترنت مع المسؤولين، قال صندوق النقد الدولي في بيان اليوم الجمعة، إن لبنان يواجه أزمة «غير مسبوقة ومعقدة» تتطلب برنامج إصلاح اقتصادي ومالي شامل. وأضاف أن «الفريق سيظل على اتصال وثيق، والمناقشات مستمرة لمساعدة السلطات (اللبنانية)». وقال رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي أمس الخميس، إن «خطة التعافي الاقتصادي ليست سهلة، وهي تستغرق كل هذا الوقت. نعتقد أنها عملية صعبة... عملية (مفخخة أو انتحارية) عم نعملها». وتهدف الخطة لمعالجة فجوة في النظام المالي يبلغ حجمها 70 مليار دولار. وقال بيان صندوق النقد الدولي: «تم إحراز تقدم خلال مهمة الاتفاق على مجالات الإصلاح الضرورية، وهناك حاجة للقيام بمزيد من العمل لترجمتها إلى سياسات ملموسة». وأضاف أن «الحصول على تأييد واسع النطاق لبرنامج (الإصلاح) الذي يستمر سنوات سيكون أمراً أساسياً لتنفيذه في الوقت المناسب وبشكل حاسم».