خفضت وكالة «فيتش» تصنيف تركيا الائتماني السيادي إلى الدرجة غير الاستثمارية، ورجعت ذلك إلى عوامل عدة، من بينها عدم قدرة الدولة على مواجهة التضخم المرتفع. خفضت الوكالة تصنيف تركيا إلى «B+» من «BB-» مع نظرة مستقبلية سلبية. ويأتي تصنيف تركيا أقل بأربع درجات من الدرجة الاستثمارية متساوياً مع تصنيف مصر والبحرين الائتماني . وقالت وكالة «فيتش» في بيان:» سياسة تركيا النقدية التوسعية (متضمنة معدلات فائدة حقيقية سلبية بشكل كبير) يمكنها ترسيخ صعود التضخم إلى مستويات مرتفعة وزيادة تعرض المالية العامة لانخفاض سعر الصرف والتضخم، ما يؤثر في النهاية في ثقة الأعمال محلياً، ويُعيد إشعال الضغوط على الاحتياطيات الأجنبية». بدأ البنك المركزي التركي خفض أسعار الفائدة العام الماضي تحت ضغط من الرئيس رجب طيب أردوغان، في الوقت الذي اتجه فيه معظم الأسواق الناشئة في مسار معاكس من أجل حماية عملاتها من ضغوط ارتفاع الأسعار العالمية. وخفضت السلطات النقدية معدل الفائدة القياسية بإجمالي 500 نقطة أساس في 4 اجتماعات حتى ديسمبر الماضي، ما زاد مؤشرات المخاطر، إذ وصلت عقود المقايضات للتحوط من التخلف عن السداد إلى أعلى مستوياتها منذ سنوات عدة. فقدت الليرة التركية نحو نصف قيمتها مقابل الدولار، قبل أن تتدخل الحكومة في نهاية ديسمبر لوقف تراجع العملة، إذ اتخذت بعض الإجراءات، من بينها خطة الودائع بالليرة التي تحمي المدخرين من نوبات الانخفاض السريعة، ما تسبب في استقرار العملة، لكن التضخم قفز إلى 48.7% في يناير ليسجل أسرع وتيرة زيادة على مدار عقدين من الزمان. يُذكر أن كلاً من «ستاندرد آند بورز» و»موديز» تضع تصنيف تركيا الائتماني السيادي أيضاً عند درجة غير استثمارية.