بحث عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد الإماراتي، مع روبرت أبيلا، رئيس وزراء مالطا، وسيلفيو شمبري، وزير الاقتصاد والصناعة، سبل تطوير أطر التعاون الاقتصادي المشترك. وناقش الطرفان، سيل تنويع مجالات الشراكة القائمة وزيادة حجم التدفقات التجارية والاستثمارية بما يُسهم في تعزيز النمو الاقتصادي للبلدين، وفقًا لوكالة أنباء الإمارات "وام"، اليوم الجمعة. جاء ذلك خلال اجتماعات ثنائية عقدها على هامش الزيارة الرسمية التي يترأسها وزير الاقتصاد الإماراتي إلى مالطا، خلال فترة من 6 حتى 11 فبراير الجاري. وشهد الاجتماع مشاركة سامح القبيسي، المدير العام للشؤون الاقتصادية بدائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، إلى جانب مسؤولين من جهات حكومية ومن القطاع الخاص. وقال روبرت أبيلا رئيس وزراء مالطا، إن العلاقات الثنائية التي تجمع بلاده مع دولة الإمارات قوية وتستند إلى الرغبة المتبادلة في مواصلة تعزيزها وتنميتها في كافة القطاعات التنموية. وأشار، إلى أن التعاون الاقتصادي يمثل ركيزة أساسية لهذه الشراكة المتميزة ويحمل فرص نمو مهمة في ظل ما يتمتع به البلدان الصديقان من مقومات وقدرات وإمكانيات اقتصادية واعدة. من جانبه صرح عبدالله بن طوق: "نولي أهمية كبيرة لزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري مع جمهورية مالطا والاستفادة من خبراتها في الصناعات التقنية والإلكترونية والألعاب الرقمية، ونحرص على رفع مستوى التنسيق الثنائي لتسهيل توافد السياح وحركة السلع والبضائع بين البلدين، واستثمار الفرص الواعدة للتعاون والشراكة بين الجانبين". وأضاف: "نمضي قُدُمًا وفق رؤية اقتصادية واضحة تتمحور حول ترسيخ مكانة دولة الإمارات كوجهةٍ تجارية واستثمارية رائدة عالميًا، وزيادة حجم التجارة الخارجية غير النفطية، ودفع مسيرة النمو المُستدام ضمن القطاعات والمجالات التي تشكل ركائز أساسية لاقتصاد المُستقبل القائم على الابتكار والمعرفة". وقدم الوزير الإماراتي، الدعوة إلى رئيس وزراء مالطا لحضور قمة انفستوبيا للاستثمار، والتي تنظمها الدولة في 28 من مارس المقبل. من جهته أكد سيلفيو شمبري، وزير الاقتصاد والصناعة، التزام مالطا بدعم جهود التعاون مع دولة الإمارات في مختلف القطاعات التنموية والتكنولوجية. وأكمل: "تعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة شريكًا رئيسيًا لمالطا في القطاعات الاقتصادية الجديدة والناشئة وأن العلاقات الثنائية قد شهدت السنوات الماضية نموًا ملموسًا ونسعى للحفاظ عليه وتعزيزه نحو آفاق أكثر تقدمًا". وأكد الجانبان خلال الاجتماع، على أهمية العمل على زيادة حجم التبادل التجاري وتدفق الصادرات في ضوء الفرص الكبيرة للنمو وحيوية الاقتصاد ونشاط الأسواق في كلا البلدين. الجدير بالذكر، أن دولة الإمارات تعتبر الشريك التجاري الأول لجمهورية مالطا على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، حيث سجلت قيمة التجارة الخارجية بين البلدين أكثر من نصف مليار دولار "582 مليون دولار"، وتساهم بنحو 52 بالمائة من واردات مالطا من دول المجلس، وما يعادل 52 بالمائة من إجمالي تجارة مالطا الخارجية مع دول الخليج العربي. ويرتبط البلدان بعدد من الاتفاقيات التي تعزز التعاون في مجال النقل الجوي، من أبرزها اتفاقية خدمات جوية، ويتم حاليًا تشغيل 3 رحلات طيران مباشرة أسبوعيًا من قبل طيران الإمارات.