شركة رقمي
نقل من موقع 
تصحيحا لما تم نشره في عدد اليوم بخصوص وضع الشركات التي وردت في المرسوم بقانون، وفصلها عن وزارة النفط فإن استقلالية الشركات كما ورد في المرسوم على غرار شركة ممتلكات القابضة وليست تابعة لها. وذلك تداركا لخطأ مادي «مطبعي» ورد في تقرير اللجنة المالية بمجلس النواب.
مشاركة :
