أظهرت إحصاءات أصدرها المصرف المركزي أمس، أن القيمة الإجمالية للشيكات التي قدمت لمقاصة الشيكات بالدولة خلال الشهور العشرة الأولى من عام 2015، بلغت تريليوناً و373.9 مليار درهم، قيمة 27.15 مليون شيك، بمتوسط شهري بلغ 2.72 مليون شيك، بقيمة 137.39 مليار درهم، مقابل 26.6 مليون شيك خلال الشهور العشرة الأولى من عام 2014، بقيمة إجمالية بلغت 1.43 تريليون درهم، بمتوسط شهري بلغ 2.66 مليون شيك، بقيمة 143.51 مليار درهم، بارتفاع بلغ نحو 551 ألف شيك، بنسبة نمو في عدد الشيكات بلغت 2.1 %. ووفقاً للإحصاءات، بلغت القيمة الإجمالية للشيكات التي قدمت لمقاصة الشيكات بالدولة 137.92 مليار درهم، قيمة مليونين و273.1 ألف شيك خلال شهر أكتوبر عام 2015، مقابل 131.01 مليار درهم قيمة مليونين و583.16 ألف شيك خلال شهر أكتوبر عام 2014، ومقابل 131.84 مليار درهم قيمة مليونين و627.35 ألف شيك خلال شهر سبتمبر عام 2015. وأوضح المصرف المركزي أن إحصاءات نظام مقاصة الشيكات باستخدام صورها للفترة المنقضية من العام الحالي، أظهرت ارتفاعاً في قيمة الشيكات المقدمة للمقاصة، بينما سجلت الشيكات المرتجعة انخفاضاً بصفة عامة من حيث العدد والقيمة، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2014، مشيراً إلى أن نسبة عدد الشيكات المرتجعة إلى إجمالي عدد الشيكات المقدمة للمقاصة، بلغت خلال الشهور العشرة الأولى من 2015، نحو 4.1 %، فيما بلغت نسبة قيمة الشيكات المرتجعة من القيمة الإجمالية للشيكات المقدمة 3.7 %. الشيكات المرتجعة ووفقاً للإحصاءات، بلغ إجمالي عدد الشيكات المرتجعة بالقطاع المصرفي خلال الشهور العشرة الأولى من عام 2015 نحو 1.1 مليون شيك، بقيمة 50.43 مليار درهم، مشيرة إلى أن عدد الشيكات المرتجعة بالقطاع المصرفي خلال شهر أكتوبر، بلغ 122.9 ألف شيك بقيمة 6.34 مليارات درهم، مقابل 118.68 ألف شيك بقيمة 5.91 مليارات درهم في شهر سبتمبر، و113.48 ألف شيك بقيمة 5.43 مليارات درهم خلال شهر أغسطس، ومقابل 106.53 آلاف شيك بقيمة 5.01 مليارات درهم في يوليو، و105.05 آلاف شيك بقيمة 5.35 مليارات درهم في شهر يونيو، و105.78 آلاف شيك بقيمة 4.67 مليارات درهم في مايو، و108.48 آلاف شيك بقيمة 4.33 مليارات درهم في أبريل، و111.49 ألف شيك بقيمة 4.55 مليارات درهم في مارس، ومقابل 109.97 آلاف شيك بقيمة 4.54 مليارات درهم في شهر يناير، و101.98 ألف شيك بقيمة 4.29 مليارات درهم في فبراير 2015. وأظهرت الإحصاءات الصادرة عن المصرف المركزي، نسبة عدد الشيكات المرتجعة إلى إجمالي عدد الشيكات المقدمة للمقاصة، انخفضت في عدد كبير من الأشهر خلال العام الحالي من 4.1 % في شهر يناير إلى 4 % في شهر فبراير، ثم انخفضت مجدداً إلى 3.9 % في شهر مارس، وواصلت الانخفاض، وبلغت 3.8 % في شهر أبريل، ثم انخفضت مجدداً إلى 3.7 % في شهر مايو، وارتفعت في شهر يونيو إلى 3.8 %، كما ارتفعت في يوليو وأغسطس إلى 4.2 %، وبلغت 4.5 % في شهر سبتمبر، واستقرت عند 4.5 % في أكتوبر 2015. أما نسبة قيمة الشيكات المرتجعة من القيمة الإجمالية للشيكات المقدمة، فبلغت خلال شهري يناير وفبراير 3.4 %، وانخفضت بصورة ملحوظة في مارس، وبلغت 3.1 %، وواصلت الانخفاض، فبلغت 3 % في أبريل، ثم ارتفعت إلى 3.4 % في مايو، وبلغت في يونيو 3.8 %، وانخفضت إلى 3.7 % في يوليو، وارتفعت أغسطس إلى 3.9 %، ثم إلى 4.5 % في سبتمبر، وارتفعت مجدداً، وبلغت 4.6 % في أكتوبر 2015. التحويلات بين البنوك من ناحية ثانية، أظهرت إحصاءات أصدرها المصرف المركزي أمس، أن إجمالي قيمة التحويلات التي نفذت بين البنوك العاملة بالدولة عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية يو إيه إي إف تي إس بلغ خلال الشهور العشرة الأولى من عام 2015 نحو 5.9 تريليونات درهم، مقابل 2.59 تريليون درهم خلال الشهور العشرة الأولى من عام 2014، بارتفاع قياسي بالقيمة، بلغ مقداره نحو 3.31 تريليونات درهم، بنسبة 127.8 %، ومقابل 2.45 تريليون درهم خلال عام 2014 مكتملاً، وتحويلات بقيمة 2.1 تريليون درهم خلال عام 2013، بارتفاع بالقيمة بلغ مقداره نحو 110 مليارات درهم بنسبة 5.24 %. وأوضحت الإحصاءات أن المعدل الشهري لقيمة التحويلات التي نفذت بين البنوك العاملة بالدولة، عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية يو إيه إي إف تي إس، ارتفع خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي إلى 590 مليار درهم، مقابل معدل شهري خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بلغ 259 مليار درهم، ونحو 240.5 مليار درهم معدل شهري لعام 2014 مكتملاً، ومقابل معدل شهري خلال عام 2013، بلغ حوالي 175.15 مليار درهم. تصنيف جديد كشف المصرف المركزي في إحصاءاته، عن تصنيف التحويلات التي تمت عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية يو إيه إي إف تي إس، موضحاً حجمها الشهري الإجمالي بالنسبة للتحويلات الخاصة بالبنوك البنكية، والتي تشكل النسبة الأكبر بواقع يفوق 65 أو 70 % من إجمالي التحويلات الشهرية عبر النظام، فيما تشكل التحويلات الخاصة بالعملاء بقية التحويلات. وأظهرت الإحصاءات بتصنيفها الجديد، أن قيمة التحويلات الخاصة بالبنوك البنكية، التي نفذت عبر النظام، بلغت قيمتها 461.04 مليار درهم في يناير 2015، وانخفضت إلى 451.21 مليار درهم في فبراير، ثم ارتفعت في شهر مارس إلى 482.39 مليار درهم، وواصلت الارتفاع في أبريل إلى 499.25 مليار درهم، وقفزت إلى 526.37 مليار درهم في مايو، وواصلت الارتفاع إلى 578.4 مليار درهم في يونيو، ثم انخفضت في شهر يوليو إلى 575.46 مليار درهم، وبلغت شهر أغسطس إلى 593.06 مليار درهم، ثم سجلت ارتفاعاً قياسياً خلال سبتمبر، وبلغت قيمتها 613.15 مليار درهم، وانخفضت إلى 559.17 مليار درهم في شهر أكتوبر 2015.