كشفت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ردا على سؤال برلماني أن الوزارة رصدت 238 مخالفة بناء بمدينة حمد خلال 3 سنوات أحيلت منها 89 مخالفة للنيابة العامة. وأوضحت أن عدد مخالفات البناء المرصودة في مدينة حمد بالمحافظة الشمالية خلال العام (2019) بلغت 56 مخالفة، تمت إحالة 19 مخالفة منها للنيابة العامة، فيما يجري العمل على حل ومتابعة 37 مخالفة أخرى. وأكدت أنه تم رصد 83 مخالفة بناء خلال العام (2020) بالمحافظة أحيل منها 35 للنيابة العام فيما يتم حل ومتابعة 48 مخالفة منها حاليا. وأشارت إلى أنه تم رصد 99 مخالفة خلال العام الماضي (2021) أحيل منها 35 مخالفة للنيابة العامة فيما يتم العمل على متابعة حل 64 مخالفة. وحول أبرز المخالفات وأنواعها أكدت الوزارة أنها تتعلق بالبناء دون الحصول على ترخيص، وإضافة وفتح بناءات دون الحصول على ترخيص بذلك، إضافة إلى البناء غير القانوني المخالف لللاشتراطات التنظيمية للبناء. وأشارت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني في ردها على سؤال برلماني للنائب عبدالله خليفة الذوادي إلى وجود 327 مخالفة قديمة تم ارتكابها قبل صدور القانون رقم (42) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم المباني الصادر بمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977 تبلغ «327» وهي مخالفات تم رصدها خلال الفترة من العام 2010 حتى عام 2014. وحول إجراءات رصد المخالفات والرقابة عليها بينت بأن الرصد للمخالفات ورقابتها تتم من خلال الكشف الميداني، وورود شكاوى من الجهات الحكومية أو المواطنين. كما أوضحت أنه في حال وجود مخالفة بناء في العقار وتم رصدها حديثا، وإن كانت قديمة فهي تعتبر مخالفة حديثة وتسري عليها الإجراءات القانونية اللازمة، ولا يعتمد ذلك على الفترة الزمنية لوقوع المخالفات. وأرفق الوزير رسما بيانيا موضحا فيه آلية تحويل تلك المخالفات للقضاء. ونفى قيام الوزارة باتخاذ اجراءات مختلفة حيال المخالفات المتشابهة، مؤكدا أن المخالفات وإن تشابهت فإنها تحال للقضاء ولا تحال بالتسوية إلا بتطبيق الاشتراطات بالحصول على التراخيص اللازمة أو إزالة المخالفة. مشيرة إلى أن لا مواد قانونية في كل قانون تنظيم المباني تبين سقوط مخالفات البناء بالتقادم وتحول دون اتخاذ البلدية الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفة واتخاذ ما يلزم حيالها.