حققت أنشطة قطاع الأعمال في منطقة اليورو نمواً بأسرع وتيرة منذ منتصف 2011 الشهر الجاري بدرجة تفوق التوقعات كثيراً، إذ عوض النمو القوي في ألمانيا التباطؤ الذي حدث في فرنسا عقب هجمات 13 نوفمبر/تشرين الثاني. وقد يكون نمو الأنشطة موضع ترحيب من المسؤولين في البنك المركزي الأوروبي، إلا أن مسوحاً أظهرت أن الشركات خفضت الأسعار مرة أخرى، ما يشير إلى أن السياسة النقدية شديدة التيسير لم تسهم كثيراً في الاقتراب بمعدل التضخم من اثنين في المئة. وقال بيرت كولين في آي.ان.جي هذا المسح الذي ينم عن تفاؤل إزاء الاقتصاد الأوروبي يفتقر لجانب واحد مهم ألا وهو التضخم. فقد أشار المسح الى استمرار غياب أي ضغوط تضخمية في الأفق رغم تسجيل أقوى للإنتاج وتوفير الوظائف منذ أوائل 2011. ورغم ضخ البنك المركزي الأوروبي 60 مليار يورو كل شهر من خلال برنامج لشراء السندات منذ مارس/آذار، إلا أن النمو والتضخم سجلا ارتفاعاً 0.1 في المئة فقط الشهر الماضي، ومن المتوقع أن يتوسع البنك في البرنامج في ديسمبر/كانون الأول. وقفزت القراءة الأولية لمؤشر ماركت المجمع لمديري المشتريات لأعلى مستوى فيما يزيد عن أربعة أعوام عند 54.4 في نوفمبر/تشرين الثاني من 53.9 في أكتوبر/تشرين الأول مع خفض الشركات الأسعار للشهر الثاني على التوالي. وتجاوز الرقم متوسط توقعات المحللين في عند 53.9 نقطة. والمؤشر أعلى من مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش منذ يوليو/تموز 2013. وذكرت ماركت أن البيانات تشير إلى أن الاقتصاد سينمو في الربع الأخير بين 0.4 و0.5 في المئة. وتوقع استطلاع في وقت سابق من الشهر معدل نمو 0.4 في المئة. (رويترز)