أعلنت شرطة لندن مساء الجمعة أنّها أرسلت إلى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون استمارة أسئلة، لكي يجيب عليها في إطار تحقيق تجريه بشأن حفلات نظّمت في داونينغ ستريت خلال فترة الإغلاق التي شهدتها البلاد لمكافحة كوفيد - 19. وقال متحدّث باسم الشرطة في بيان "نستطيع أن نؤكّد أنّ رئيس الوزراء تلقّى استبيانا من شرطة لندن. سيردّ عليه كما ينبغي". وكان المحقّقون في هذه القضية أعلنوا مساء الخميس أنّهم سيتّصلون بـ"أكثر من 50 شخصا" للحصول على إفاداتهم حول هذه الفضيحة التي تهدّد المستقبل السياسي لجونسون. وأتى بيان الشرطة بعيد ساعات على نشر وسائل إعلام صورة جديدة يظهر فيها جونسون مشاركا في إحدى هذه الحفلات مع شخصين آخرين. وتتحرّى الاستبيانات أنشطة هؤلاء الأشخاص خلال 12 مناسبة أقيمت في مقرّ رئاسة الوزراء خلال العامين 2020 و2021. والخميس شنّ رئيس الوزراء الأسبق جون ميجور هجوما عنيفا على جونسون، متّهما إياه بخرق قواعد كوفيد وتعزيز "ازدراء" العامة للسياسة وتشويه سمعة المملكة المتحدة في الخارج. وسلّط هذا الهجوم الحادّ وغير الاعتيادي للسياسي المحافظ العريق الضوء على الخطر الذي يتهدّد مستقبل جونسون بسبب فضيحة "بارتي غيت"، خصوصا أنّه سبق للعديد من نواب حزب المحافظين الحاكم أن دعوه إلى الاستقالة. وكان رئيس الوزراء البريطاني، قد أبدى "أسفه" نهاية يناير أمام البرلمان بعد صدور تقرير رسمي حول حفلات دوانينغ ستريت انتهكت تدابير الإغلاق العام التي كانت مفروضة لاحتواء كوفيد - 19، متعهدا بـ"إصلاح الأمور". وأثارت هذه الحفلات صدمة في بريطانيا التي كانت تخضع حينها لقيود صارمة لمكافحة جائحة كوفيد - 19، كما أوقعت جونسون في أزمة خطيرة مهددة بقاءه في منصبه، مع تزايد الدعوات إلى استقالته حتى من داخل معسكره المحافظ. وقال جونسون "أنا آسف للأمور التي لم نقم بها بشكل صائب، وآسف للطريقة التي تم بها التعامل مع هذا الأمر". وتابع "أفهم ذلك وسوف أصلح الأمور". وأجرى رئيس الوزراء البريطاني، الذي يكافح من أجل البقاء السياسي، الأسبوع الماضي بعض التعديلات في إدارته، في مسعى لاسترضاء نواب حزبه الذين أغضبتهم سلسلة من الفضائح. وتعهد جونسون بإعادة ضبط إدارته، لكن التغييرات لم تشمل أيا من المناصب الوزارية الرئيسية. وأصبح مارك سبنسر رئيسا لمجلس العموم في البرلمان، بدلا من جاكوب ريس موغ، الذي تم تعيينه وزيرا معنيا بشؤون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وكفاءة الحكومة. كما عين جونسون عضو البرلمان أندرو غريفيث رئيسا للإدارة السياسية لرئيس الوزراء، وستيفن باركلي مديرا لمكتبه. وقال المتحدث باسم جونسون في وقت سابق إن "رئيس الوزراء أبلغ مجموعة الوزراء الرئيسيين مجددا بالبدء في تقديم سياسات لتحسين الظروف المعيشية". وأقرت كبيرة الموظفين الحكوميين سو غراي بمحدودية ما يمكنها التصريح به في ما يتعلق بالتقرير الذي أعدته وطال انتظاره، بعدما أطلقت شرطة مدينة لندن تحقيقها الخاص في الفضيحة. لكن في تقريرها الواقع في 12 صفحة، نددت غراي بـ"استهلاك مفرط للكحول" في مناسبات عدة أقيمت في داونينغ ستريت حينما كان عامة الشعب خاضعة لقيود صارمة تحظر إقامة المناسبات الاجتماعية. وجاء في التقرير "لقد حصلت إخفاقات في القيادة وفي التقدير من جانب أفرقاء عدة في داونينغ ستريت ورئاسة الحكومة في أوقات مختلفة. بعض الأحداث ما كان يجب أن يسمح بحصولها". انشرWhatsAppTwitterFacebook