حشد رئيس الحكومة الليبية المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة مساء الجمعة أنصاره بداية من مدينة مصراتة التي ينتمي إليها، لدعم حكومته ضد ما أسماها أحد مستشاريه "الحكومة الموازية" التي كلف البرلمان ابن مدينته فتحي باشاغا بتشكيلها. وقال الدبيبة في مظاهرة في مصراته مساء الجمعة "لن أتنازل عن مبادئي إن شاء الله، مبادئ هذا الشعب البطل وثورة السابع عشر من فبراير". وفي بيان تلاه فيصل الشريف عضو الفريق الاستشاري والإعلامي للدبيبة قال "إن مدينة مصراتة بجميع مكوناتها ترفض الحكومة الجديدة، متوعدا بأن القوة العسكرية جاهزة للدفاع عن الشرعية". واستنكر البيان ما اعتبرها "محاولة شق صف مدينة مصراتة باستخدام بعض أبنائها (إشارة إلى باشاغا) في تنفيذ مشروع يهدف إلى تمكين الانقلابيين من السيطرة على طرابلس". ودعا إلى "تنفيذ أحكام خارطة الطريق والتي تقتضي بإجراء الانتخابات في زمنها المحدد (..) كل القوى العسكرية جاهزة للدفاع عن الشرعية". وعلى صعيد مواز، تظاهر العشرات من الأشخاص وسط طرابلس مساء الجمعة بدعوة من ناشطين، للمطالبة بـ"إسقاط" مجلسي النواب، والأعلى للدولة (نيابي استشاري)، وإجراء الانتخابات في ليبيا. ومن جانبه، أكد المتحدث باسم مجلس النواب عبدالله بليحق السبت أنه "لا يوجد خلاف بين مجلسي النواب والدولة في ما يتعلق بالتعديل الدستوري وآلية التصويت عليه، ولا يوجد اعتراض على خارطة الطريق ومساراتها الأربعة التي قدمت وأقرّت في جلسة النواب الخميس، وهو ما يعني أنه لا وجود لأي إشكالية في إقرار هذا التعديل". وأشار بليحق في تصريحات صحافية، إلى أنه قبل جلسة إجراء التعديل الدستوري اجتمعت لجنة خارطة الطريق بمجلس النواب واللجنة المختصة من مجلس الدولة لساعات طويلة، واختتم الاجتماع بالاتفاق على الصيغة النهائية للتعديل الدستوري، مؤكدا أنه لا صحة لأي خلاف بين المجلسين حول الفقرة الخامسة من المادة 12 في التعديل الدستوري. وأوضح أن فتحي باشاغا نال الثقة من مجلس النواب، مؤكدا أنه "تحصل على التزكيات المطلوبة من مجلس الدولة وأكثر، في حين لم يتحصل المرشح الآخر خالد البيباص على التزكيات المطلوبة ولم يجرِ تزويدنا بها، وبذلك جرى التصويت على فتحي باشاغا رئيسا جديدا للحكومة". وأضاف بليحق "ما زال الوقت مبكرا لمعرفة مقرّ الحكومة الجديدة وموعد مباشرة أعمالها، والمجلس وضع مدة قانونية هي 15 يوما لرئيس الحكومة الجديد لتشكيل حكومته وفريقه الوزاري، ثم تنال الثقة، وتسليم حكومة الدبيبة ليس خيارا فهي تعدّ منتهية الصلاحية بتاريخ الرابع والعشرين من ديسمبر الماضي وفق المادة الثانية من قرار مجلس النواب منحها الثقة". وأضاف "نبّه مجلس النواب حكومة الوحدة ورئيسها الدبيبة في جلسة منح الثقة سابقا، إلى أن الهدف الرئيسي لها هو الانتخابات، وهو ما لم يحدث، والآن تعمل هذه الحكومة بشكل غير قانوني، ونتوقع أن تتسلّم رئاسة الحكومة الجديدة أعمالها في الأيام القادمة، وأعتقد أن رئيسها فتحي باشاغا لن تواجهه أي مشكلات لتسلم مهامه". والخميس، اختار مجلس النواب في طبرق، باشاغا ليشغل منصب رئيس الحكومة، عوضا عن الدبيبة، وهو تطور قد يقوض جهود الأمم المتحدة لتحقيق المصالحة في البلاد المنقسمة منذ فترة طويلة بين الإدارات المتنافسة في الشرق والغرب، في ظل تمسك الدبيبة باستمرار حكومته. ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الجمعة، في بيان اقتصر على "الإحاطة علما"، "كل الأطراف إلى الحفاظ على الاستقرار في ليبيا كأولوية مطلقة". وذكّر غوتيريش "كل المؤسسات بالهدف الأساسي المتمثل في تنظيم انتخابات وطنية، في أسرع وقت ممكن، لضمان احترام الإرادة السياسية لـ2.8 مليون مواطن ليبي مسجلين في القوائم الانتخابية". ويبدو أن نداء غوتيريش يعكس موقفا أكثر حيادية من الدعم الأولي للأمم المتحدة لرئيس الوزراء المؤقت الحالي، الذي يتخذ من العاصمة طرابلس غرب ليبيا مقرا له. وفي المسار نفسه، أيدت واشنطن على لسان سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا "رسالة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن التوافق والاستقرار والانتخابات" في ليبيا وفق تغريدة قصيرة نشرتها عبر حسابها على تويتر. وجراء خلافات بين مؤسسات ليبية رسمية بشأن قانوني الانتخاب، ودور القضاء في العملية الانتخابية، تعذر إجراء انتخابات رئاسية في الرابع والعشرين من ديسمبر الماضي، وفق خارطة طريق برعاية الأمم المتحدة. وحتى الآن لم يتم الاتفاق على تاريخ جديد لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية يأمل الليبيون أن تساهم في إنهاء النزاع في بلدهم الغني بالنفط.