كشف مصدر نفطي مطلع أن قطاع التسويق العالمي التابع لــ"مؤسسة البترول الكويتية" منح بعض التسهيلات الائتمانية لبعض عملائه، منها شركات حكومية خارجية، عن طريق تمديد فترة الدفع الائتماني في عقود مبيعات النفط الخام والمنتجات البترولية تتجاوز الفترة الائتمانية الاعتيادية المحددة (مدة 30 يوما) من تاريخ الشحن. ولفت المصدر إلى أن ذلك الأمر قد يؤدي إلى ارتفاع المخاطر على التدفقات النقدية لدى المؤسسة، نتيجة بقاء عوائد مبيعات النفط الخام والمنتجات البترولية لدى العملاء مدة تزيد على الاعتيادية. وأوضح أن المؤسسة شكلت لجنة لدراسة البدائل المتاحة لتمديد فترات الدفع الائتماني، حيث انتهت بتوصيات إبرام عقد مع بعض البنوك لشراء فاتورة بعض عملاء التسويق العالمي، وبما يضمن حصول المؤسسة علي إيرادات مبيعاتها خلال الفترة الائتمانية الاعتيادية والمحددة، لافتا إلى أن "البترول" بادرت بالتنسيق مع بعض البنوك لشراء فواتير العملاء الذين يتمتعون بتمديد فترة الدفع الائتماني التي تم منحها من المؤسسة، من خلال قيام تلك البنوك بسداد مستحقات المؤسسة على أولئك العملاء. وأوضح أنه "بناء على ذلك فقد تم تعيين أحد البنوك المحلية كبنك وكيل ومنسق لإعداد الاتفاقية بين المؤسسة والبنوك"، مشيرا إلى أنه تم إعداد العقود الخاصة بذلك ومراجعتها من قبل الجهات المعنية، للانتهاء من مراجعة العقد من الناحية القانونية، ومن ثم عرضه على إدارة الفتوى والتشريع. وقال المصدر "أما بالنسبة للتسهيلات التي يتم منحها للعملاء غير الحكوميين فتكون مبنية على اعتبارات تسويقية، كما تأتي في اطار تعزيز الوضع التنافسي للمؤسسة في الأسواق العالمية، فضلا عن حرصها على المحافظة على حصتها التسويقية، في ظل ما يشهده السوق من منافسة شرسة بين الشركات النفطية".