أكد رئيس مجلس إدارة جمعية ضاحية عبدالله السالم والمنصورية التعاونية محمد العبدالرحيم، أن الوضع المالي للجمعية ممتاز، و«نقوم بتوزيع أرباح للمساهمين، وبناء أسواق مركزية، وتطوير الأفرع المركزية، كما قمنا بزيادة الوديعة بقيمة 750 ألف دينار، لتصبح 4 ملايين و250 ألفا». وقال العبدالرحيم لـ«الجريدة»، إن الأرباح السنوية زادت وتطورت خلال آخر 3 سنوات بشكل جيد، إذ بلغت الأرباح عام 2018/ 2019 نحو 427 ألف دينار، ثم تطورت في عام 2019/ 2020 إلى 461 ألفا، وفي عام 2020/ 2021 نمت إلى ما يقرب من 600 ألف، وفي انتظار اعتماد وزارة الشؤون الأرباح بالجمعية العمومية. أقدم 20 جمعية في الكويت واعتبر أن جمعية عبدالله السالم والمنصورية من أقدم 20 جمعية في الكويت، إذ تم تأسيسها في 9/ 5/ 1971، ومن ذلك التاريخ تقوم بالدور الريادي تجاه مساهميها. وأوضح العبدالرحيم أن الخدمات التي تقدم لأهالي المنطقة تتمثل في العديد من الأوجه، منها دعم جميع المدارس، وتقديم احتياجها من المعقمات والكمامات والقفازات والعصائر والمياه أيام الاختبارات، وإصلاح أي شيء يتلف بناءً على طلب المدرسة، وتقديم هدايا للمتفوقين، وتجهيز الملاعب، وكذلك دعم المساجد، بتقديم المعقمات والكمامات للمصلين، وتزويدهم بالمياه، وأي مستلزمات أخرى، كنوع من المشاركة والتعاون. وأشار إلى أن الجمعية تقدم خدمات رياضية وترفيهية، وستقوم في القريب العاجل بعمل تخفيضات للمعاهد الرياضية والصحية، لحث المساهم على المحافظة على حالته الصحية، إضافة إلى عمل مهرجانات دورية لمعظم المواد الغذائية والاستهلاكية. وأكد العبدالرحيم أن الجمعية حريصة على تقديم كل ما يساهم في راحة المساهم، وتخفيف الأعباء عنه، وتوفير ما يحتاجه بأقل جهد وأقل تكلفة، مشيرا إلى عمل مهرجانات أسبوعية للخضار ومهرجان شهري للمواد الغذائية والاستهلاكية. خطط مستقبلية وأضاف: «من خططنا المستقبلية، تطوير كل أفرع وأسواق الجمعية، بلا استثناء، بطريقة ترضي المساهمين وأهالي المنطقة، وهو ما ظهر واضحا في تعديلات سوق المنصورية وزيادة المعروض من السلع وتطوير كل الثلاجات والاستاندات، والعمل مازال قائما على تطويرات وتحديثات إضافية». وذكر: «قمنا بتحديث فرعي قطعة 3 وقطعة 1 بالمنصورية، لتصبح فروعا نموذجية تلبي احتياجات المساهمين، وما زال العمل على التطوير في أفرع قطع 1 و2 و4 بالضاحية، ليصبح التطوير شاملا». وتابع: «الجمعية أخذت على عاتقها تطوير سوق الضاحية المركزي، إذ حصلنا على الموافقات والمخصصات اللازمة لبناء السوق الجديد على أحدث شكل، ليكون واجهة للجمعية ترضي مساهمينا». توسعة سوق الضاحية الجديد وأشار العبدالرحيم إلى أن مشروع توسعة سوق الضاحية المركزي الجديد تكلفته مليون و370 ألف دينار، على ثلاثة أدوار؛ سرداب، وأرضي، وميزانين، بمساحة مبنى التوسعة 2000م2 للدور الواحد، موضحا أن موعد التسليم المتوقع في أغسطس المقبل. وبيَّن أنه جارٍ اتخاذ إجراءات عمل مناقصة فرش السوق بعد التوسعة، كما سيتم عمل إعادة تأهيل للمبنى القائم، من تجديد أعمال الكهرباء ونظام مكافحة الحريق والإطفاء والإضاءة والديكورات، ليتواءم مع مبنى التوسعى الجديد. واعتبر أن التنافس بين الجمعيات يكون دائما في خدمة المساهمين ورواد الأسواق، مؤكدا حرص الجمعية على أن تكون الأقل سعرا على مستوى الجمعيات التعاونية، من خلال تنمية المهرجانات والعروض. تعيين الأعضاء يعالج بعض مشاكل المجالس المنتخبة وقال العبدالرحيم إن وزارة الشؤون تتدخل في مجالس إدارات الجمعيات التعاونية التي بها مشاكل أو قصور، وفقا للوائح والقرارات الوزارية المنظمة للعمل التعاوني، لضمان استمرار عمل الجمعية بالشكل اللائق، لذلك تقوم بتعيين عضو أو أكثر مع المجالس المنتخبة، لترشيد وتيسير وتحسين العمل بالجمعية. ولفت إلى أن تعيين الأعضاء يساهم في علاج بعض مشاكل المجالس المنتخبة، فالتدخل من الجهة الرقابية على الجمعيات يكون للمصلحة العامة وخدمة المساهمين، وتحسين أداء الجمعية، وظهورها بالشكل اللائق للعمل داخل الكويت، موضحا أن «ما تتميز به الكويت من نظم رقابية واتحاد جمعيات ميزة يفتقدها غيرنا، لكننا نأمل أن يتم تطوير العمل الرقابي في القضاء على الروتين وسهولة الحصول على الموافقات اللازمة التي تكون في مصلحة الجمعية وإعطاء الثقة للجمعيات في العمل بشكل موسع تحت إشراف وزارة الشؤون». رفع نسبة الأرباح قرار جيد واعتبر أن رفع نسبة الحد الأقصى للأرباح، لتصبح 12 في المئة، قرار جيد في مصلحة المساهم، وأيضا في مصلحة الجمعية من الناحية التجارية، لأن نسب الأرباح ميزة في الجمعيات التعاونية، وتميز غير موجود بالأسواق الموازية، التي تكثر وبشكل كبير داخل الكويت، وتقوم بتقديم خدمات كبيرة لجلب رواد لها. وأوضح أنه بالنسبة للجمعيات الصغيرة، التي يقل عدد روادها من غير المساهمين، يمثل ذلك عبئا عليها، لأنها تحقق نسبة عائد للمساهمين أقل من نسب الوزارة المحددة، لكن هذا يدعو إلى الاجتهاد، وزيادة موارد الجمعية، لتحقيق عائد أكبر من إمكانياتها. «الشؤون» تدعم المنتج المحلي وأكد العبدالرحيم أن وزارة الشؤون تقوم بدور كبير بدعم المنتج المحلي، لتشجيع العمل في القطاع الزراعي، الذي هو أكثر جودة في العديد من الأصناف وأقل سعرا، و»نحن ملتزمون بجميع قرارات (الشؤون)، ونقوم بتوفير المنتج المحلي بشكل كافٍ ودوري، وما ينقص نقوم بتوفيره من المستورد».