يستهدف قرار نقل 4% من أسهم شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) إلى صندوق الاستثمارات العامة تعزيز القدرات المالية القوية لصندوق الاستثمارات العامة، وستمكّن نمو الصندوق واستثماراته المستقبلية مما يسهم في دعم التحول الاقتصادي للمملكة. لا تأثير على حقوق مساهمي الأقلية ولن يؤثر نقل 4 % من أسهم أرامكو، بأي شكل من الأشكال، على توزيع الأرباح في الشركة، أو على حقوق مساهمي الأقلية. ومن المقرر أن تكون الأسهم المنقولة مساوية للأسهم العادية الأخرى الموجودة في الشركة، وذلك من حيث حقوق التصويت وكذلك الأرباح. يأتي نقل الملكية كجزء من إستراتيجية المملكة طويلة المدى، الهادفة لدعم التحول الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، وسيعزز نقل الأصول من قدرات الصندوق المالية الراسخة، ويمكّن نمو الصندوق واستثماراته المستقبلية. نتائج مرتفعة في التصنيف الائتماني هذا وقد حاز صندوق الاستثمارات العامة مؤخرًا على نتائج مرتفعة في التصنيف الائتماني لأول مرة في من وكالتي “موديز وفيتش”، مما يعكس جودة محفظة الصندوق المحلية والدولية، ونظام حوكمة الصندوق، وقدرته المالية ودوره الإستراتيجي في تحقيق رؤية المملكة 2030. 4 مصادر تمويل أساسية لصندوق الاستثمارات ولدى صندوق الاستثمارات العامة أربعة مصادر تمويل أساسية، وهي: ضخ رأس المال عن طريق الدولة، نقل الأصول المملوكة للحكومة التي تحول ملكيتها للصندوق (مثل أراضي مشاريع الصندوق)، القروض وأدوات الدين (مثل قروض التسهيل الائتماني أو قروض تجسيرية)، العوائد المبقاة من الاستثمارات. ويؤكد المراقبون، أن القيادة الحكيمة للمملكة تعمل على دعم إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة بما يسهم في نمو الاقتصاد المحلي ويخدم المصلحة العامة للوطن والمواطنين، وهي حريصة على مصالح شركة أرامكو السعودية والحفاظ على حقوق المساهمين فيها. كذلك فإن شركة أرامكو وصندوق الاستثمارات العامة يتبنيان أنظمة حوكمة موثوقة، تراعي اتخاذ القرارات بالطرق القانونية الصحيحة بما يتوافق مع الأهداف الإستراتيجية. يذكر أن صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة ـ حفظه الله ـ أعلن أنه تم نقل (4%) من أسهم شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) إلى صندوق الاستثمارات العامة. استراتيجية المملكة طويلة المدى وأضاف سموه أن نقل هذه الأسهم هو جزء من استراتيجية المملكة طويلة المدى الهادفة لدعم إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030, كما يسهم في دعم خطط الصندوق الهادفة لرفع حجم أصوله تحت الإدارة إلى نحو 4 تريليونات ريال سعودي بنهاية عام 2025. وستساهم أسهم شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) المنقولة لصندوق الاستثمارات العامة في تعزيز مركز الصندوق المالي القوي, وتصنيفه الائتماني المرتفع على المدى المتوسط حيث يعتمد الصندوق في خطته التمويلية على قيمة الأصول والعوائد الاستثمارية من الأصول تحت الإدارة. وأضاف أن الصندوق يواصل تحقيق استراتيجيته عبر تعظيم أصوله، وإطلاق قطاعات جديدة، وبناء شراكات اقتصادية استراتيجية، وتوطين التقنيات والمعرفة، كما يستهدف الصندوق بنهاية 2025 ضخ ما يصل إلى تريليون ريال سعودي في المشاريع الجديدة محلياً، وزيادة إسهامه وشركاته التابعة في المحتوى المحلي لتصل إلى 60% إلى جانب استحداث المزيد من الوظائف المباشرة وغير المباشرة في سوق العمل المحلية. الدولة المساهم الأكبر في شركة أرامكو كما أشار سموه إلى أن الدولة لا تزال المساهم الأكبر في شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) بعد عملية النقل, حيث تملك أكثر من (94%) من إجمالي أسهم الشركة. واختتم سمو ولي العهد تصريحه بأن المملكة ماضية في تنفيذ مبادراتها استكمالاً لمسيرة الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي أجرتها, وتنفيذ خطط التحول الاقتصادي، وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية أمام الصناديق التنموية والقطاع الخاص، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.