انتشال سفينة غارقة تزن 80 طناً من خور دبي

  • 11/24/2015
  • 00:00
  • 9
  • 0
  • 0
news-picture

افتتح المهندس حسين ناصر لوتاه المدير العام لبلدية دبي فعاليات حملة نظفوا العالم 2015 التي تحمل شعار مكاننا.. كوكبنا.. مسؤوليتنا، على شاطئ خور الممزر، بحضور عدد من المسؤولين ممثلي الجهات المشاركة تزامناً مع الحملة العالمية التي تقام على مستوى العالم، تحت مظلة هيئة الأمم المتحدة للبيئة (UNEP). وأكد لوتاه أهمية هذه المناسبة التي تحرص بلدية دبي على تنظيمها عاماً بعد عام، حيث تعدّ إحدى كبرى الحملات التطوعية ليس على صعيد الدولة فقط، بل على صعيد المنطقة، حيث تشهد سنوياً مشاركة الآلاف من المتطوعين، وأعدادهم دائماً في تزايد، الأمر الذي يعكس نجاحها في الوصول لأكبر شريحة من شرائح المجتمع. كما أكد أهمية هذه الحملة ودورها في سبيل تعزيز الوعي البيئي لدى أفراد المجتمع، لأنها تسهم بشكل كبير في دعم مبدأ التعاون والتنسيق المشترك بين المؤسسات المعنية بشؤون البيئة ويبرز مشاركة المؤسسات وأفراد الجمهور في البرامج والأنشطة البيئية التي تنظمها الدائرة. وقامت إدارة النفايات ببلدية دبي بانتشال بقايا سفن غارقة في خور دبي ضمن فعاليات الحملة، حيث بلغت كمية المواد المنتشلة 80 طناً تقريباً، بمشاركة عدد من شركات القطاع الخاص والقيادة العامة بشرطة دبي. وتستهدف الحملة تنظيف مياه خور دبي من السفن والقوارب والمعدات الغارقة، وفق أعلى معايير ومستويات النظافة الدولية مستخدمة بذلك عددا من المعدات والقوارب الحديثة. وتم تشكيل فريق من شعبة القنوات المائية التابع لقسم النظافة التخصصية بالإدارة لمتابعة إتمام عملية الانتشال بدون وقوع أي أضرار على العاملين أو الرصيف البحري وتوفير كل مستلزمات الأمن والسلامة المهنية، وأخذ الموافقات الأمنية اللازمة من الجهات ذات العلاقة، كون هذه السفينة غارقة منذ فترة طويلة في مياه الخور وتحمل مواد غذائية، وتمت عملية الانتشال بمشاركة غواصين من الإدارة العامة للإنقاذ والنقل، لتثبيت الحبال ومعدات الإزالة بهيكل السفينة، مع مراعاة حركات المد والجزر لاختيار الوقت المناسب لعملية الإزالة لتسهيل عملية رفع السفينة من مياه الخور وأسهم في هذه الحملة من القطاع الخاص شركة المروان للمقاولات وشركة جونسون وديتكو وشركة بي سكس. وعلى شاطئ خور الممزر اطلع لوتاه على فعاليات المعرض الذي ضمّ أحدث الآليات والمعدات وحاويات الفرز، إلى جانب مشاركة مجموعة من الشركات الخاصة والمؤسسات التعليمية والدوائر الحكومية.

مشاركة :