أعلن المركز الدولي الخليجي عن إطلاق النسخة الخامسة من المؤتمر الدولي لرواد الأعمال القانونية تحت عنوان "القانون & التنمية المستدامة" رؤى عربية 2030، في 24 فبراير الجاري بالعاصمة المصرية القاهرة. ويقام المؤتمر تحت رعاية جامعة الدول العربية وبحضور ومشاركة رئيس البرلمان العربي، ويسلط  الضوء على استراتيجية الدول والمنظمات العربية وإنجازاتها حول تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأحدث التطورات التشريعية في مجال التنمية الاقتصادية والتحول الرقمي، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإصلاح وسائل تسوية المنازعات الوساطة والتحكيم، ودعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص. وقال المحامي والمستشار القانوني محمد الذوادي المدير التنفيذي للمركز الدولي الخليجي إن أهمية إقامة المؤتمر تكمن  في دعم سياسات ورؤى الدول والمنظمات العربية في تنفيذ خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ، لتناول رؤى الدول والمنظمات العربية حول تنفيذ و تسليط الضوء على أهمية الحوكمة بين الإدارة والقانون. وأضاف الذوادي أن المؤتمر يهدف إلى  نشر ثقافة التنمية المستدامة، عبر دعم وتعزيز سيادة القانون في العلاقات التجارية، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، عبر تفعيل دور المنظمات العربية وتطوير واستحداث التشريعات التي تدعم أهداف التنمية المستدامة. بدوره، قال المستشار فارس الشمري مدير الإستشارات والتدريب بالمركز الدولي الخليجي إن المؤتمر يشمل عدة محاور، أهمها التنمية المستدامة كحق من حقوق الإنسان،و أبعاد التنمية المستدامة ومجالاتها ، وتعزيز حقوق الإنسان بالدول العربية في إطار المؤشرات العالمية . كما يبحث المؤتمر بحسب الشمري، معوقات تحقيق التنمية المستدامة وسبل المواجهة - التنظيم القانوني للشراكة بين القطاعين العام والخاص في سبيل تحقيق أهداف التنمية، ودور منظمات المجتمع المدني في تحقيق التنمية المجتمعية. وأضاف الشمري أن المؤتمر يناقش التنظيم القانوني لعقود الحوسبة السحابية والقانون الأونسيترال النموذجي المعاملات المضمونة، وإصلاح نظام تسوية المنازعات التحكيم المعجل - الوساطة التجارية الدولية. من جانبه، قال الدكتور شعبان علم الدين المستشار العلمي للمركز الدولي الخليجي ورئيس الأكاديمية العربية لفض المنازعات إن جدول فعاليات المؤتمر تتضمن ثلاث جلسات أساسية، أولها حول التنمية المستدامة وحقوق الإنسان، وتناقش الجلسة الثانية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وفي الجلسة الثالثة يناقش المؤتمر التنمية الاقتصادية وسيادة القانون. وأشار الدكتور شعبان علم الدين إلى أهمية المشاركة في المؤتمر، وذلك لحداثة الطرح وخصوصية الأوراق البحثية المعروضة فيه على أيدي خبراء ومتخصصين في مجالات القانون والتنمية المستدامة من مختلف أقطار الدول العربية، مما يساعد المشاركين في التعرف على رؤى الدول والمنظمات العربية في تحقيق التنمية المستدامة ومطالعة أحدث التشريعات المتعلقة بها في مختلف الدول العربية، مما يساهم في تحقيق التنمية الذاتية وزيادة القدرات الشخصية وتوسيع الأفق في سبيل التكيف والمسايرة مع متغيرات هذا العصر ومتطلباته والتعامل معها بصورة مستدامة.