في اجتماع هو الأول من نوعه تعهد قادة ستة أحزاب تركية معارضة، بالعودة إلى النظام البرلماني بدلاً من النظام الرئاسي الذي يعطي الرئيس صلاحيات واسعة، وذلك في حال فوزهم بالانتخابات القادمة، مؤكدين توصلهم إلى خارطة طريق للانتقال من النظام المعمول به حالياً إلى نظام برلماني إذا فازت المعارضة بالانتخابات. وجاء في بيان صدر مساء السبت، بعد اجتماع قادة أحزاب، الشعب الجمهوري، الخير، السعادة، الديمقراطي، المستقبل، الديمقراطية والتقدم، أن "تركيا تمر بإحدى أعمق الأزمات السياسية والاقتصادية، السبب الأهم لهذه الأزمة هو بلا شك الإدارة التعسفية والجائرة تحت مسمى" نظام الحكم الرئاسي". كما أضاف "اليوم هو يوم تاريخي بالنسبة لتركيا، بصفتنا ستة أحزاب سياسية مختلفة، اجتمعنا معاً لإجراء دراسة تاريخية تأمل تركيا في رؤيتها لسنوات". نظام قوي وليبرالي وديمقراطي وأكدت الأحزاب الستة على بناء نظام قوي وليبرالي وديمقراطي وعادل يتم فيه الفصل بين السلطات بتشريعات فعالة وتشاركية وإدارة شفافة وخاضعة للمساءلة وحيادية ومستقلة القضاء. كما أوضح البيان أن الأحزاب الستة أجرت دراسة مكثفة حول نظام برلماني معدل، من "أجل تعزيز دولة القانون الديمقراطية، وكذلك لتقوية الأجهزة التشريعية والتنفيذية والقضائية". كذلك، تابع القادة الستة في بيانهم "كقادة أحزاب، اجتمعنا معاً، وناقشنا نص مذكرة التفاهم بشأن النظام الجديد الذي اتفقنا عليه، واتفقنا على مشاركته مع أمتنا في 28 فبراير 2022". وأردف القادة الستة "هدفنا المشترك والأساسي هو الانتقال إلى نظام برلماني معزز، لتحقيق هذا الهدف من الضروري التخطيط البناء لكيفية إدارة عملية الانتقال وطريقة إدارة بلدنا في هذه العملية، لهذا السبب، توصلنا أيضاً إلى إجماع حول خارطة طريق لعملية الانتقال ليتم دراستها ومشاركتها مع مواطنينا". وذكر البيان أن قادة أحزاب المعارضة ناقشوا التطورات الاقتصادية والاجتماعية الحالية وتبادلوا وجهات النظر حول المجالات التي يمكن فيها العمل المشترك على السياسات التي سيتم تنفيذها بعد الانتخابات".