قضت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات بمعاقبة زائرة برازيلية بالسجن عشر سنوات وتغريمها 50 ألف درهم وإبعادها عن أراضي الدولة بعد قضاء مدة الحكم بعد إدانتها بحيازة مواد مخدرة، لجأت إلى إخفائها في مكان حساس أثناء قدومها إلى الدولة عبر مطار دبي الدولي. وجاء في حيثيات القضية أن المتهمة قدمت إلى الدولة من البرازيل ومتجهة إلى جورجيا وأثناء فحص الجوازات لاحظ أمن المطار أن المتهمة مرتبكة وتمشي بخطوات متثاقلة، لذا تقرر تفتيشها ذاتياً نظراً للاشتباه فيها، حيث قامت إحدى الشرطيات بأخذها إلى منطقة التفتيش الذاتي وتبين أن المتهمة أخفت المواد المخدرة وهي عبارة عن كيلو غرام كوكايين في ملابسها الداخلية، وعلى الفور ألقت الشرطة القبض عليها. وفي قضية أخرى باشرت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات بدبي النظر في قضية زائر نيجيري اتهمته النيابة العامة بحيازة كيلوغرام من مخدر الكوكايين عمد إلى إخفائه داخل أحشائه. وبينت النيابة العامة أن المتهم قام بإخفاء المواد المخدرة داخل أحشائه من أجل تسليمها لشخص آخر بحسب ما أفاد المتهم في أقواله أمام النيابة العامة، حيث تمكن رجال مكافحة المخدرات من إلقاء القبض على المتهم أثناء توجهه إلى مطار دبي الدولي من أجل أن يغادر الدولة، حيث عمد المتهم إلى إثارة الفوضى في ممر المؤدي إلى الطائرة وبسؤال المتهم عن سبب ذلك أقر طواعية أنه كان يخبئ داخل أحشائه المواد المخدرة المذكورة وقام بإنزالها في حمامات المطار من أجل تسليمها لشخص آخر. من جهة أخرى، أحالت النيابة العامة في دبي إلى محكمة الجنايات موظفاً يعمل في قسم مكافحة تهريب الركاب التابع لهيئة الطرق والمواصلات في دبي، لاتهامه بالإخلال بشروط وظيفته وطلب وقبول رشى. وجاء في حيثيات القضية أن المتهم طلب وقبل لنفسه رشى مقابل غض الطرف عن سائقي مركبات خاصة يقومون بنقل الركاب خلافاً للقانون، وتلقى نظير ذلك مبالغ مالية تقدر ب14 ألف درهم كأرصدة مكالمات فضلاً عن مبالغ مالية أخرى حصل عليها بالإخلال بمهام وظيفته. وأفادت حيثيات القضية أن المتهم عمد إلى التغاضي عن مخالفة سائقي المركبات الذين ينقلون الركاب دون الحصول على تصريح يسمح لهم بذلك، من خلال طلب مبالغ مالية ليسهل عملهم إلى أن تم القبض عليه بعد ورود معلومات تفيد بأن المتهم يتلقى رشى إخلالاً بوظيفته. كما باشرت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات نظر قضية متهم خليجي عاطل عن العمل اتهمته النيابة العامة بخطف المجني عليه ن.ب أثناء سيره بالطريق العام في منطقة القوز بدبي حيث قام بالتحايل عليه مقراً له أنه من أفراد التحريات ويجب عليه أن يركب معه في سيارته حيث اقتاده إلى إمارة الشارقة وشرع في الاعتداء عليه وسرقة هاتفه النقال ومبلغ 6500 درهم. وجاء في حيثيات القضية أن المتهم مع آخر هارب عمدا إلى سرقة الأشخاص في الطرق العامة، والتحايل عليهم بأن يدعيا أنهما من رجال التحريات لكي ينصاع المجني عليهم لطلباتهما. وأفاد المجني عليه في أقواله أنه تم إيقافه من قبل المتهم مع شخص آخر هارب وأبلغه أن هناك من يريد مقابلته حيث قام بتقييده وإدخاله داخل مركبته وحينها بدأ المتهم يعتدي عليه ويسلب ما بحوزته من أموال وممتلكات. وقضت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات بدبي بمعاقبة عامل هندي بالسجن سبع سنوات نظراً لإدانته بقتل زميله في الغرفة حيث قام بتوجيه طعنة للمجني عليه أدت إلى فقدانه حياته بسببها وفق ما أشار تقرير الطب الشرعي. وجاء في حيثيات القضية أن خلافاً نشب بين المجني عليه والمتهم بسبب ضوء الغرفة حيث قام المتهم بإطفائه وجاء المجني عليه وأشعله ما أدى إلى عراك بينهما تدخل على إثره زملاؤهم بالسكن للفصل بينهما، وبعد ذلك تجدد العراك وقام المتهم بحمل سكين وتوجيه طعنة نافذة إلى المجني عليه فقد على أثرها حياته بحسب تقرير الطب الشرعي.