قال أمين عام مجلس القضاء الإداري في ديوان المظالم، علي الأحيدب إن جميع الإجراءات القضائية في جميع محاكم ديوان المظالم تتم بشكل إلكتروني. كان رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، أصدر قراره بتحويل المحكمة الإدارية بوادي الدواسر إلى محكمة رقمية بالكامل، تُدار وتمارس أعمالها وتتلقى جميع الطلبات وتقدم خدماتها بشكل رقمي -عن بعد- وذلك اعتبارًا من 15 / 8 / 1443هـ. وتأتي هذه الخطوة غير المسبوقة والتي على إثرها تصبح المحكمة الإدارية بوادي الدواسر أول محكمة إدارية رقمية بالمملكة، لتبرهن حرص ديوان المظالم على تنفيذ أهم أهداف خطته الاستراتيجية المتمثلة في التحول الرقمي لأعماله والمُضي قُدما في مواكبة ما تحث عليه القيادة الحكيمة وما تعيشه المملكة من تطور مذهل ومتسارع في مجالات رقمنة التعاملات والحوكمة. وأضاف الأحيدب أن جميع الإجراءات القضائية في جميع محاكم ديوان المظالم تتم بشكل إلكتروني رقمي، ابتداء من رفع الدعوى وقيدها، مرورا بتبادل المذكرات بين الأطراف والجلسات القضائية التي تتم بشكل إلكتروني عن طريق فريق الاتصال المرئي، وختاما بصدور الحكم القضائي واستلام النسخة التنفيذية. وأكد أن كل هذه الإجراءات تتم بشكل إلكتروني كامل في جميع المحاكم عن طريق منصة "معين" الإلكترونية. وأوضح أن الجديد اليوم في هذا القرار أنه تم البدء في تحقيق مزيد من الأهداف الاستراتيجية، ومن أهمها تقليل التكاليف التشغيلية للمحاكم، والاستثمار الأمثل في رأس المال البشرين والعنصر الأساسي في العملية القضائية هم القضاة، ولذلك قام مرفق القضاء الإداري بوضع معايير ونصاب العمل القضائي، حتى يتم الاستفادة من خبرات كل قاض وقدراته للعمل في أكثر من محكمة حسب النصاب القضائي بما يحقق سرعة الإنجاز وجودة المخرجات القضائية.