أكد وزير شؤون الإعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب البحريني عيسى عبد الرحمن الحمادي استمرار الحكومة بالعمل والتعاون مع شركائها الدوليين لتعزيز التطور الحقوقي والتشريعي من خلال المؤسسات الوطنية المستقلة التي شكلتها خلال السنوات القليلة الماضية رغبة منها في تعزيز حقوق الأفراد ومنع أي ممارسات تقع خارج إطار القانون، لافتا في الوقت ذاته إلى أن البحرين ترفض العمل مع المنظمات المسيسة التي تعمل وفق أجندة تهدف للإساءة للمملكة وما حققته من إنجازات. وشدد الوزير على أن البحرين ليست بحاجة إلى المنظمات التي تطرح تقارير أحادية الجانب والمنظور واصفاً التقرير الأخير الذي أصدرته منظمة هيومن رايتس ووتش بأنه تقرير مضلل وجاء غير متوازن وتمت صياغته بشكل يثير الجدل وارتكز على معلومات خاطئة، مشيراً إلى أن السلطات في البحرين تولي اهتماما كبيرا لأي ادعاءات حول ممارسات تخرج عن الإطار القانوني وتأخذها على محمل الجد. وقال الحمادي: لقد دأبت البحرين على إنشاء مؤسسات وطنية مستقلة بهدف التحقق من أي ادعاءات حول ممارسات خارجة عن القانون في ما يتعلق بالموقوفين والمسجونين وغيرهم. وقد تعاونت الحكومة مع منظمة هيومان رايتس ووتش وتم إمدادها بالمعلومات من خلال هيئة التظلمات ووزارة الداخلية وهذه هي الحقيقة الوحيدة التي وردت في التقرير، مؤكداً أن البحرين تعمل وفق منظمة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية ولها دستور وقوانين ومحاسبة ومسؤولية للتعامل مع أي أعمال خارجة عن القانون. (بنا)