أبوظبي (الاتحاد) اتهمت النيابة العامة موظفاً حكومياً بطلب وتلقي رشوة مالية بقيمة 540 ألف درهم مقابل تمرير 349 طلباً لاستخراج تأشيرات إقامة عائلية لأشخاص أجانب. وبينت النيابة العامة أن الموظف ارتكب لأجل تنفيذ جريمته تزويراً في مستندات إلكترونية، والدخول إلى نظام المؤسسة الحكومية التي يعمل فيها بغير الاسم الخاص به، وإدخال بيانات مزورة للأشخاص الأجانب. واتهمت النيابة العامة مديراً للعلاقات العامة من الجنسية الآسيوية بالقضية، وقالت إنه عرض الرشوة على الموظف المتهم. وطالبت النيابة العامة بمعاقبة المتهمين، بحسب مواد وبنود قانون العقوبات الاتحادي، بينما أرجأت المحكمة القضية للنظر خلال ديسمبر المقبل.