تونس/ علاء حمّودي/ الأناضول قال يوسف بوزاخر، رئيس المجلس الأعلى للقضاء في تونس، الأحد، إنّ المرسوم الذي أصدره الرئيس قيس سعيّد، بخصوص استحداث مجلس أعلى مؤقت للقضاء، "يخالف أحكام الدّستور بإرساء مجلس أعلى للقضاء معيّن". جاء ذلك في تصريح لـ"بوزاخر"، الأحد، نقلته إذاعة "موزاييك أف أم"(خاصة). وأضاف بوزاخر: "استحداث مجلس مؤقت ومُعين يخالف ما تقتضيه أحكام الفصل 114 من الدّستور التّونسي، حيث أنّ هذا المجلس (الذي حله سعيد) منتخب في ثلثي أعضائه". وتابع: "خالف سعيّد أيضًا الدّستور في تمكين السّلطة التّنفيذية من التّدخل في المسارات المهنية للقضاة حيث يمكنها هذا المرسوم من الاعتراض على تسمية قضاة ورفض تسمية آخرين، كما يمكنه (سعيّد) من التّدخل في المسارات التأديبية للقضاة ويمنح السّلطة التّنفيذية إمكانية إعفاء القضاة". واعتبر بوزاخر أن "الرئيس استند على أحكام الفصل 117 من الدّستور (يتعلق بالتّدابير الاستثنائية للسلطة التّنفيذية والسّلطة التّشريعية وهو من قبيل الإصلاحات السّياسية)، التي تأطّرها أحكام الفصل 22 من الأمر المذكور والذي ينصّ على إجراء مشاورات واستشارات في ذلك والتشاركية في القرار وهذا لم يتم"، بحسب تعبيره. وقال إن "المسألة لا تتعلق فقط بالمجلس الأعلى للقضاء أو بموقف القضاة بصفة عامة من هذا المرسوم، والخطوات القادمة لا يحدّدها المجلس بل كلّ المعنيين بالشأن القضائي". والسبت، أعلنت الرئاسة التّونسية، أن سعيّد وقع مرسومًا باستحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، وذلك بعد إعلانه قبل أيام أن المجلس الحالي أصبح من الماضي. وكشفت تفاصيل المرسوم الذي نشرته الجريدة الرسمية، الأحد، أنه يتضمن نصًا يحظر إضراب القضاة، وآخر يعطي الرئيس "الحق في طلب إعفاء كل قاض يخلّ بواجباته المهنية". وتشهد تونس أزمة سياسية حادّة، منذ 25 يوليو/ تموز 2021، حين بدأ الرئيس سعيد فرض "إجراءات استثنائية"، منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة، وتعيين أخرى جديدة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.