تُقدَّر ثروة رجل الأعمال الإماراتي الراحل ماجد الفطيم بـ3.6 مليار دولار عيَّن حاكم دبي لجنة قضائية لحل نزاع عائلي بين ورثة رجل الأعمال الراحل ماجد الفطيم، مؤسس إحدى أكبر شركات القطاع الخاص في الإمارة، والتي تبلغ قيمة أصولها 16 مليار دولار. مجموعة ماجد الفطيم أكَّدت لـ"الشرق" في بيان أنه "تمَّ تشكيل لجنة قضائية خاصة يتمثل دورها في الفصل في النزاعات القانونية المحتملة والمتعلقة بتركة السيد ماجد الفطيم وميراثه، ولا يشمل ذلك الإشراف على الشركة أو إدارة أعمالها". وكانت صحيفة "فايننشال تايمز" أفادت، في تقرير صادر اليوم، بأن تدخل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم جاء من أجل الإشراف على عملية نقل ملكية إمبراطورية ماجد الفطيم عقب وفاة الأخير في ديسمبر 2021، وسط تقارير حول نشوب نزاع بين ورثة المؤسس العشرة، كما أفصح 7 أشخاص مُطَّلعين للصحيفة البريطانية. الأشخاص أشاروا إلى أن مهمة اللجنة تتمثل بالتوسط بين المساهمين وحماية مصالح المجموعة واقتصاد دبي فيما يتعافى من انعكاسات جائحة كورونا. ونوَّه أحد المصادر بأن "مجموعة ماجد الفطيم تمثل أهمية كبرى للغاية للإمارة، بحيث لا يمكن للحكومة ألاَّ تحرسها وتقدم المساعدة لها". مجموعة ماجد الفطيم أوضحت لـ"الشرق" أن اللجنة لن تشرف على المجموعة أو أنشطتها التجارية، مؤكدةً "لجميع أصحاب المصلحة أن الأعمال في شركة ماجد الفطيم ستستمر بصورة طبيعية، وبما يتماشى مع خططنا الاستراتيجية، وذلك استناداً لهيكلية حوكمة شفافة وآليات عمل محكمة" ويواصل فريق الإدارة تولي المهام التشغيلية والتنفيذية للشركة بإشراف من المجالس الإدارية المستقلة والمفوضة من قبل الجمعية العامة للمساهمين، بحسب بيان المجموعة. لدى ماجد الفطيم ابن واحد اسمه طارق، وهو نائب رئيس "ماجد الفطيم القابضة" ومدير غير تنفيذي، وبالتالي لا يتولّىََ أي مسؤوليات عملية مباشرة، كما لديه ابنة واحدة أيضاً هي مريم. ولم يُشر تقرير "فايننشال تايمز" إلى هوية الورثة الآخرين المتنازعين على التركة وطبيعة صلتهم بالراحل. يجري إنشاء اللجان القضائية من قبل حاكم الإمارة عادةً عندما تشكل النزاعات الداخلية تهديداً بتصدع إحدى الشركات العائلية، والتي تستأثر بنحو 40% من الناتج المحلِّي لدولة الإمارات العربية المتحدة. الاتفاق الأول تجدر الإشارة إلى أنها ليست المرة الأولى التي يتدخل فيها الشيخ محمد بن راشد لمعالجة قضية إرث تتعلق بعائلة الفطيم، ففي يونيو 2001 أعلنت مجموعة الفطيم أنها توصلت إلى اتفاق بنقل كامل ملكية المجموعة الى عبدالله الفطيم. وكانت مجموعة الفطيم مملوكة سابقاً بالاشتراك بين عبدالله وابن عمه ماجد الفطيم. وجاء في الإعلان الرسمي آنذاك: "إننا شاكرون لمساندة الفريق أول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بالوصول إلى هذا الاتفاق المهم"، وكان الشيخ محمد يتولّى حينها منصب ولي عهد دبي ووزير الدفاع دولة الإمارات. بموجب الاتفاق، احتفظ عبدالله الفطيم بالشركة الأم، بينما وضع ماجد الفطيم حصته تحت مظلّة "مجموعة ماجد الفطيم"، التي أسسها عام 1992. وأصبحت تضم: مراكز التسوق "سيتي سنتر"، و"كارفور هايبرماركت"، و"ماجيك بلانيت"، و"فوكس سينما"، وغيرها. ولدى الشركة 29 مركز تسوق و13 فندقاً و5 مشاريع عقارية متكاملة في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أبرزها الإمارات ومصر. بينما تضم مجموعة عبدالله الفطيم مركز "فستيفال سيتي" التجاري على خور دبي، وآخر في القاهرة، ووكالات السيارات "تويوتا"، و"لكزس"، و"هوندا"، و"فولفو"، و"جيب"، و"كرايزلر. وعلامات "أيكيا" للمفروشات، و"ماركس آند سبنسر"، و"تويز آر أس"، وغيرها.